"تسعى اقتصادات أوروبا الوسطى إلى تحقيق نمو أقوى هذا العام والعام المقبل مع تراجع التضخم، إلا أن الحرب الروسية - الأوكرانية ستستمر في إلقاء ظلالها بارتفاع كلف الاقتراض"، هذا ما قاله البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في حدث تقاريره.

وأشار البنك ومقره لندن إلى زيادة في الاستثمارات الصينية في أجزاء من أوروبا وشمال أفريقيا العام الماضي، إذ سعت الشركات إلى تجنب الحواجز أمام صادراتها.

الهجوم الروسي

وأدى الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بصورة حادة، مما تسبب في إضعاف القدرة الشرائية للأسر في جميع أنحاء أوروبا الوسطى، في حين قوض ثقة الأعمال.

ومع رفع البنوك المركزية كلف الاقتراض لكبح صعود التضخم، تباطأ النمو الاقتصادي في تسع دول في أوروبا الوسطى بصورة حادة، بينما شهدت خمس دول انكماشاً.

ويتوقع البنك الأوروبي الآن انتعاش النمو مع تعافي إنفاق الأسر، واستعداد بولندا لتوسع بنسبة 2.9% هذا العام و3.5% العام التالي.

ولكن من المرجح أن يستمر تأثير الحرب، إذ ينظر المستثمرون والمقرضون الآن إلى كثير من البلدان القريبة من روسيا على أنها أماكن أكثر خطورة مما كانت عليه قبل النزاع الدائر حالياً.

البنك الأوروبي

ويقدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن الفارق بين العائدات على سندات الحكومة الألمانية وتلك الصادرة عن الحكومات المتضررة أصبح الآن ضعف ما كان عليه في يناير/ كانون الثاني 2022، مما يجعل الاقتراض للحكومات والأسر والشركات أكثر كلفة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك بياتا يافورسيك "هناك زيادة دائمة في كلفة الاقتراض المرتبطة بالحرب"، مضيفة أن "الحرب لا تزال تلقي بظلالها الطويلة على أوروبا".

وتأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991 لمساعدة بلدان أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق في أعقاب انهيار الشيوعية، وهو التطور الذي بشر بفترة من العولمة شملت إزالة الحواجز أمام التجارة ونقل كثير من أعمال المصانع إلى بلدان، إذ كانت الأجور أقل.

والآن، يساعد البنك الأوروبي البلدان التي يستثمر فيها للتغلب على تفتت هذا النظام العالمي، مدفوعاً جزئياً بالشكوك المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، مع ميل أوروبا نحو الأولى.

وخلال العام الماضي، اكتشف البنك ارتفاعاً حاداً في النشاط الصيني في ما يقارب 30 دولة يعمل فيها، وشكلت الشركات من البلاد 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المصانع والمرافق الجديدة، بعدما شكلت أقل من 5% عام 2022.

وتركز ذلك على عدد من البلدان التي سعت إلى الحفاظ على العلاقات مع جانبي الانقسام الجيوسياسي، وتشمل هذه الدول مصر والمغرب وصربيا في قطاعات مثل الإلكترونيات والمعادن والطاقة المتجددة.

وبالنسبة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يبدو أن هذه محاولة لتجنب الحواجز المحتملة أمام الصادرات من خلال تصنيع المنتجات في البلدان التي من المرجح أن تحتفظ بإمكان الوصول إلى الأسواق الأوروبية الأوسع، وفي حالة المغرب، فقد أبرم أيضاً اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وقالت يافورسيك "يمكنك التفكير في هذا باعتباره خطوة وقائية لتزويد الأسواق من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر بدلاً من الصادرات".

توقعات النمو

والحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" تؤثر أيضاً في البلدان التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ يتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% هذا العام، بانخفاض عن تقديراته البالغة 4.5 % في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بعد وقت قصير من هجوم "حماس" على إسرائيل، ويعكس هذا الخفض جزئياً خسارة الإيرادات من قناة السويس، وخفض توقعاته للنمو في لبنان إلى 0.2% من 3%.

وفي جميع البلدان التي يعمل فيها، يرجح البنك أن تشهد انتعاشاً في النمو إلى 3% هذا العام من 2.5% عام 2023، إلا أن ذلك بمثابة مراجعة هبوطية من النمو بنسبة 3.2% الذي ترقبه في نوفمبر 2023، مما يعكس إلى حد كبير الأزمة المالية العالمية وضعف الطلب على الصادرات من أوروبا الغربية.

وقال بنك التنمية إنه يواصل توقع نمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 3% هذا العام، بينما رفع بياناته للنمو الروسي إلى 2.5% من 2%.