اقترحت أكبر هيئة رقابة على الأسواق في أوروبا، اتخاذ إجراءات لتخفيف ضغوط طلبات تغطية احتياطي رأس المال في أسواق الطاقة، الأمر الذي يمهد الطريق لاستخدام الضمانات المصرفية غير المضمونة كتأمين إضافي للتغطية.

وقالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، إنها ستسمح بصفة مؤقتة، بإصدار خطابات اعتماد لتجار الطاقة المنكشفين مادياً في السوق لمدة 12 شهراً. وقالت أيضاً إنها ستسمح بتوفير ضمانات من الحكومات وبنوك التنمية لكافة أنواع الأطراف المقابلة، بما فيها أولئك غير المنكشفين مادياً في السوق.

أدخلت القيود المفروضة على تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، أسعار الطاقة في موجة من التقلبات لم يسبق لها مثيل، ما أسفر في بعض الأحيان عن مطالبات ضخمة لتغطية احتياطي رأس المال، ابتلعت السيولة وسحقت أحجام التجارة.

وذكرت شركة النفط والغاز النرويجية العملاقة "إكوينور" في وقت سابق من هذا العام، أن مطالبات تغطية احتياطي رأس المال بما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار تضغط على القطاع. وقد دفع ذلك الجهات المنظمة إلى بذل جهود لتخفيف العبء النقدي للتجارة.

وأوضحت الهيئة في بيان: "ستواصل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية العمل على اتخاذ تدابير محتملة أخرى للتصدي للتقلبات الشديدة في أسواق الطاقة".

أضافت أن توصياتها أُرسلت إلى المفوضية الأوروبية لاعتمادها، وستخضع عقب ذلك لإجراء تدقيق من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.