أفاد وليد صبرة، شقيق المحامي عبدالمجيد صبرة، أن شقيقه ما يزال رهن الاعتقال منذ 230 يوماً، دون وجود مسار قانوني واضح أو توجيه تهمة ثابتة بحقه.

وأوضح أن آخر جلسة تحقيق مع المحامي صبرة كانت بتاريخ 10 نوفمبر، حيث وافق خلالها على ما وصفها بـ"شروط مجحفة" مقابل الإفراج عنه، إلا أن ذلك لم يُنفذ.

وأضاف أن التحقيقات لم تفضِ إلى وجود أي قضية أو تهمة حقيقية ضده، قبل أن يتم نقله إلى إصلاحية الأمن والمخابرات في منطقة شملان، حيث بقي محتجزاً لأكثر من ستة أشهر دون أي إجراءات قانونية معلنة.

وأشار إلى أن استمرار احتجازه يمثل انتهاكاً لحقوقه القانونية، ويبعث برسائل مقلقة تجاه العاملين في مهنة المحاماة والمدافعين عن الحقوق والحريات.

وطالب بالإفراج الفوري عن المحامي عبدالمجيد صبرة، أو إحالته إلى إجراءات قضائية عادلة وشفافة، وإنهاء ما وصفه باستخدام الاحتجاز التعسفي كوسيلة للضغط والإخضاع.