دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، الحوثيين إلى إطلاق سراح موظفين أممين وممثلين عن المجتمع المدني.

وأفادت تقارير أن الحوثيين داهموا منازل ومكاتب 10 موظفين على الأقل في مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في 6 يونيو/ حزيران 2024، منهم 9 موظفين أمميين على الأقل، واحتجزوهم في صنعاء، والحديدة، وصعدة، وعمران في اليمن.

وقالت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس، نيكو جعفرنيا"على الحوثيين إطلاق سراح أي موظف في الأمم المتحدة وعامل في منظمة مستقلة أخرى اعتقلوه بسبب عمله الحقوقي أو الإنساني، والتوقف عن احتجاز الأشخاص تعسفا وإخفائهم قسرا".

وأضافت جعفرينا "مثل هذه الاعتقالات لا تشكل هجوما على حقوق هؤلاء الأفراد فحسب، بل تقوّض أيضا العمل الأساسي الحقوقي والإنساني في اليمن في وقت لا يحصل فيه غالبية اليمنيين على ما يكفي من الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء".

وقال أقارب بعض المحتجزين وزملاؤهم لـ "هيومن رايتس ووتش" إن سلطات الحوثيين لم تكشف عن أماكن الأشخاص الذين اعتقلتهم ولم تسمح لهم بالتواصل مع أصحاب عملهم أو عائلاتهم.

وأعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش رفضُ الحوثيين الكشف عن مكان المعتقلين أو مصيرهم يمكن أن يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري بموجب القانون الدولي.

وأشارت المنظمة إلى أن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري للمدنيين تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.