كشفت بيانات رسمية حديثة أن حركة الملاحة العابرة بالقناة تأثرت بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر والهجمات التي ينفذها الحوثيون على حركة الملاحة، إذ دفعت التحديات الأمنية عدداً من ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة، بما انعكس سلباً على معدلات عبور السفن بالقناة، وهو ما تعكسه إحصاءات الملاحة خلال العام المالي 2023-2024.

وأشار رئيس الهيئة أسامة ربيع إلى أن قناة السويس سجلت عبور نحو 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن محققة إيرادات قدرها 7.2 مليار دولار، في مقابل عبور 25911 سفينة خلال العام المالي 2022-2023 بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار.

وقال إن التوترات الراهنة في البحر الأحمر لا تؤثر في قناة السويس فقط، بل أيضاً في سوق النقل البحري وحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية التي أثبتت بأنه لا يوجد بديل حقيقي لقناة السويس، إذ أدى اتخاذ طرق بديلة للقناة إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلاً عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع.

تعزيز قدرات القناة ورفع كفاءتها وزيادة تنافسيتها

وخلال لقاء رئيس هيئة قناة السويس بقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا، ترافقه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة هيرو مصطفى جارج، أكد ربيع أن قناة السويس تعد ركناً رئيساً لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية التي تشهد اضطراباً واضحاً في الآونة الأخيرة في ضوء التوترات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.

وأشار إلى أن قناة السويس مستمرة في دعم عملائها ومحاولة تقليل تأثير الأوضاع الراهنة من خلال تلبية متطلبات المرحلة عبر التواصل المباشر مع العملاء، واستحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة لم تكن متاحة من قبل، وأوضح أن استراتيجية تطوير القناة تمضي بخطوات متسارعة ولم تتوقف على رغم التحديات المختلفة بهدف تعزيز قدرات القناة ورفع كفاءتها وزيادة تنافسيتها وتأكيد ريادتها للطرق الملاحية العالمية.

وشدد على كفاءة منظومة الأمان والسلامة البحرية للسفن العابرة للقناة من خلال ما تمتلكه الهيئة من خبرات متراكمة في مجالات الإرشاد والإنقاذ البحري وخدمات الإصلاح والصيانة وغيرها من الخدمات الملاحية، إضافة إلى ما تحظى به من تأمين كامل من القوات المسلحة المصرية.

وقال إن قناة السويس تعد ركناً رئيساً لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية التي تشهد اضطراباً واضحاً في الآونة الأخيرة في ضوء التوترات الراهنة في منطقة البحر الأحمر، وأوضح أن حركة الملاحة العابرة بالقناة تأثرت بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر، إذ دفعت التحديات الأمنية عدداً من ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة بما انعكس سلباً على معدلات عبور السفن بالقناة، وهو ما تعكسه إحصاءات الملاحة.

وأشار إلى أن قناة السويس مستمرة في دعم عملائها ومحاولة تقليل تأثير الأوضاع الراهنة من خلال تلبية متطلبات المرحلة عبر التواصل المباشر مع العملاء، واستحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة لم تكن متاحة من قبل.

أعلى إيرادات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

في السياق ذاته عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين الموقف المالي للهيئة خلال العام المالي 2023-2024، موضحاً نجاح الهيئة في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 8.25 مليار جنيه (0.171 مليار دولار) بزيادة بلغت نسبتها 36 في المئة عن العام المالي 2022-2023 الذي حققت خلاله الهيئة إيرادات إجمالية بقيمة 6.07 مليار جنيه (0.126 مليار دولار).

أشار خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي الجديد 2024-2025، إلى أن الهيئة حققت فائضاً عاماً بقيمة 5.42 مليار جنيه (0.112 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 مقارنة بفائض العام السابق البالغ 4.08 مليار جنيه (0.085 مليار دولار)، بزيادة قدرها 33 في المئة.

فيما حققت مواني الهيئة خلال العام المالي 2023-2024 أحجام تداول إجمالية بلغت 36.5 مليون طن طاقة محققة من البضائع العامة غير المحواة، بزيادة بلغت نسبتها 43.14 في المئة عن عام 2022-2023 الذي حققت خلاله 25.5 مليون طن طاقة محققة، فضلًا عن تداول 5 ملايين و131 ألف حاوية مكافئة بموانئ الهيئة خلال العام المالي 2023-2024.

وقال إن الجهود الترويجية خلال العام المالي 2023-2024 أسفرت عن حصول 218 مشروعاً على موافقات ما بين نهائية ومبدئية في المناطق الصناعية والموانئ، بإجمالي استثمارات تبلغ قيمتها 5.12 مليار دولار، إذ حصل 98 مشروعاً على موافقات نهائية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2.33 مليار دولار.

فيما حصل 120 مشروعاً على موافقات مبدئية، باستثمارات تصل إلى 2.89 مليار دولار، كما شهدت منطقة القنطرة غرب الصناعية جهوداً ترويجية حثيثة خلال العام المالي 2023-2024 من خلال العمل على تحسين خواص التربة والمرافق بها، مما أدى إلى التعاقد بشكل فعلي على ستة مشاريع، وحصول مشروعين على موافقات نهائية، إضافة إلى سبعة مشاريع أخرى تجري دراستها، ليصل إجمالي المشاريع المزمع إنشاؤها بالقنطرة غرب حتى الآن 15 مشروعاً، باستثمارات إجمالية متوقعة بلغت 1.33 مليار دولار، على مساحة إجمالية قدرها 1.57 مليون متر مربع.

وفي ما يتعلق بمشاريع الهيدروجين الأخضر، وقعت الهيئة حتى الآن 15 اتفاقاً إطارياً، مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، أما في ما يتعلق بمشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" فقامت الهيئة بتوقيع اتفاق ملزم لتوريد كامل إنتاج المشروع في يونيو 2024، مما أدى إلى حسم المشروع لمزاد مؤسسة "إتش تو غلوبال" لدعم توريد 397 طناً من الأمونيا المتجددة إلى أوروبا بسعر ألف يورو للطن.