دانت اسرة الصحفي أحمد ماهر استمرار احتجاز نجلها أكثر من عامين منذ بدء اختطافه من دون أوامر قضائية او مسوغ قانونية واصدار حكم "جائر وظالم" بحقه. مطالبة بسرعة الإفراج عنه.

وأكدت الأسرة في بيان، أن محاكمة نجلها والاجراءات التي تمت بحقه تخالف بشكل صريح لمواد القانون ذات الصلة با القضية، معتبرة تلك الإجراءات "باطلة قانونية".

وأشارت الأسرة إلى أن الصحفي أحمد ماهر "استأنف الحكم و مازال منتظر شهرين ونص ولم تحدد له جلسة في محكمة الاستئناف للنظر بالانتهاكات الجسيمة التي وقعت معه وتعرض لها في مراحل اختطافه وحتى اصدار القرار الظالم بحقه".

وشددت الأسرة على احترام مواد القانون ونصوصه الصريحة التي حافظت على حقوق الدفاع وعدم اهدار الدفوع المكتوبة والطلبات المقدمة من نجلها والتي تجاهلتها المحكمة الابتدائية الجزائية م/عدن، معربة عن أملها أن تأخذها محكمة الاستئناف الجزائية م/عدن بعين الاعتبار كونها من دفوع النظام العام وكان يجب عليها الفصل فيها قبل الخوض في الدعوى الجزائية.

وجددت أسرة الصحفي أحمر ماهر مطالبها باجراء محاكمة عادلة لنجلها بشكل استثنائي والمحافظة على حقوق الدفاع كاملة والنظر في الطلبات والدفوع والقضايا المرفوعة من قبل نجلها ضد من لفّق هذه القضية وتحديد جلسات متتابعة للفصل في القضية وفقا للشرع والقانون.

ودعت الأسرة نقابة الصحفيين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية باستمرار متابعة قضية نجلها والانتهاكات التي حدثت معه وانصافه.