يعمل البنك الدولي للوصول إلى أهداف واضحة، تتمثل في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، إلا أنه وفق تحليل لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فإن البنك "فشل" في تحقيق تلك الأهداف، رغم "العقود الذهبية" حتى عام 2014، التي شهدت تراجعا في معدلات الفقر.

ويعتبر التحليل الذي كتبه أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية بجامعة أكسفورد، بول كولير، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر "مرشح للارتفاع، بسبب التفاوتات الاقتصادية بين الدول والشعوب، التي لا تزال تشكل تحديا كبيرا".

وأنشئ البنك الدولي عام 1944، لتمويل إعادة الإعمار والتنمية بعد الحرب العالمية الثانية، لكن بحلول عام 1973، عندما تراجعت الحاجة إلى إعادة الإعمار وأصبحت العديد من الدول المستقلة حديثا أعضاء، تم تحديد أهداف منقحة تستهدف تسريع النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر المدقع.

ولحساب تحقيق هذا الهدف، يستخدم البنك الدولي تقديرا لعدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار في اليوم، وهو المبلغ الذي يعتبر ضروريا لتجنب الجوع، وفق التحليل، الذي يعتبر أن هذا المقياس "متحفظ للغاية" ويمكن تحقيقه "إذا وصل أفقر الناس في العالم إلى هذا الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة".

ويضيف: "لكن حتى وفقا لهذا المقياس غير الكافي، كان البنك يفشل قبل عام 1990 في تحقيق هدفه، حيث إنه من 1960 إلى 1990، كانت دخول الدول الفقيرة تتباعد عن الدول الأغنى".

ويشير إلى أن "عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بلغ ذروته في عام 1980 واستمر حتى أوائل التسعينيات، قبل أن تحقق الصين والهند والأسواق الناشئة الآسيوية الأخرى طفرات اقتصادية بسبب الإصلاحات التي فتحت اقتصاداتها للتجارة، وساعدت على انتشال ملايين الأشخاص من الفقر".

وحسب التقرير، فإنه "لم يكن ذلك نتيجة المساعدات الصغيرة المقدمة إلى هذه البلدان من البنك الدولي، والتي ذهبت أيضا بشكل غير متناسب إلى إفريقيا".

"مليار القاع"

ويقول كولير في تحليله: "عندما عملت لأول مرة على مشكلة التباعد العالمي في الدخل عام 2003، وجدت مشكلة أخرى لم تتم ملاحظتها في ذلك الوقت، حيث لم تتمكن مجموعة من 60 دولة فقيرة، متمركزة في إفريقيا وآسيا الوسطى وفي أماكن أخرى، من إشعال النمو الاقتصادي، وكانت تتراجع تدريجيا خلف الجميع".

ويضيف: "هذه البلدان كان لديها عدد سكان يبلغ حوالي مليار شخص، وصفتهم بمليار القاع".

ويشير كولير الذي نشر كتابا اقتصاديا بعنوان " مليار القاع: لماذا تفشل أفقر البلدان وما يمكن فعله حيال ذلك" في عام 2007، إلى أن النجاح الذي تحقق في الصين والهند وأميركا اللاتينية أيضا لم يمتد إلى "مليار القاع"، حيث استمرت دخول هؤلاء في التباعد عن مليارات الأشخاص في البلدان الناشئة و"مليار المحظوظين" في البلدان الغنية.

ويتابع: "نظرا لأن عملية النمو الاقتصادي لم تشتعل أبدا بين مليار القاع، فقد أصبح استغلال وتصدير مواردها الطبيعية الشكل الرئيسي لمشاركتها في الاقتصاد الدولي، وبالتالي لم يتغير دخلها منذ عام 2014".

ويؤكد التحليل على أنه "إذا استمر هذا الاتجاه، فإن عدد الفقراء في العالم سيعود قريبا إلى مساره الصعودي القاتم قبل عام 1990".

ويقول: "اعتبارا من عام 2035، وحسب توقعات التضخم، فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 2.15 دولارا للبنك الدولي، سيزداد بلا هوادة".

ويحذر كولير من أن "الفقر سيتركز في أماكن مختلفة تماما عن الماضي، فبدلا من الصين والهند وأميركا اللاتينية، فإن المناطق الفقيرة الجديدة هي إفريقيا وآسيا الوسطى".

وبالنظر إلى هدف البنك الدولي، فإن احتمال ازدياد الفقر في هذه المناطق التي ركز عليها منذ فترة طويلة، يجب أن يحفزه على التحرك، وفق التحليل.

"مسار جديد جريء"

ومع ذلك، ورغم هذه الصورة قاتمة، فإن بعض البلدان الواقعة بين "مليار القاع" حظيت بالثقة اللازمة للتفكير بنفسها، وهي تزدهر الآن، وفق كولير، الذي يشير إلى رواند وإثيوبيا وزامبيا، التي بدأت تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية.

ويضيف: "بعد 30 عاما من تراجع الفقر العالمي، خدع البنك الدولي نفسه واعتقد أنه راضٍ عن هذه الإحصاءات العالمية، أو بعبارة أخرى، لابد وأنها دليل على نجاح برامجه".

ويستطرد: "لكن الواقع أن البنك الدولي كان ينفذ برامج صغيرة في الصين والهند وأميركا اللاتينية، والتي كانت برامج هامشية بالنسبة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر في هذه المناطق"، وفق التحليل.

ويقول: "كان النفوذ الرئيسي للبنك، من خلال المشورة السياسية، والمساعدات، في أفريقيا وآسيا الوسطى. وتثبت البيانات أن هذه المناطق على وجه التحديد هي المناطق التي فشلت في تحقيق النمو وزيادة دخول أفرادها".

ويطالب كولير، البنك الدولي بإعادة هيكلة برامجه أسوة بصندوق النقد الدولي، الذي أجرى تقييما مستقلا لأدائه عام 2018، بعد أن وجد أن برنامجا واحدا فقط من كل 7 من برامجه كان ناجحا.

ويقول: "لكن بدلا من الاعتراف بنصف قرن من الفشل، واكتشاف أسبابه، وإطلاق عملية تغيير مؤسسي شامل، اتخذ البنك الدولي الخيار الشرير لإعادة تعريف أهدافه إلى شيء أسهل، كتحقيق التنمية الاقتصادية وتقليص الفجوة بين الدخل".

ويضيف التحليل: "لقد غيّر البنك الدولي ببساطة مقاييسه للفقر حتى لا تكون هناك حاجة للإبلاغ عن ارتفاع معدلات الفقر العالمي. فيما يتصاعد الغضب بسبب فشله في الاستجابة للأزمات المتعددة التي تجتاح البلدان الفقيرة".

ويؤكد كولير في تحليله أن "البنك الدولي في ظل موارده المالية الهائلة وموظفيه الأكفاء، أمامه مهمة نبيلة تنتظر من يتبناها"، ويتساءل في ختام تحليله: "فهل يتمتع رئيسه الجديد بالطموح اللازم لرسم مسار جديد جريء، أم يتراجع إلى موقف دفاعي في مواجهة البيروقراطية؟".

"تكثيف الجهود لمكافحة الفقر"

في المقابل، يؤكد البنك الدولي، على التزامه بمكافحة الفقر بجميع أبعاده، من خلال استخدام أحدث البيانات والأدلة والشواهد والدراسات التحليلية لمساعدة البلدان على وضع سياسات لتحسين أحوال المعيشة لشعوبها، مع التركيز على الفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية.

ويقول وفق موقعه الإلكتروني إن نحو 700 مليون شخص يعيش على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم، ولا يزال الفقر المدقع يتركز في أجزاء من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والمناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات، والمناطق الريفية.

ويضيف أنه "لا يمكننا الحد من الفقر وعدم المساواة بدون التصدي أيضا للتحديات العالمية المتشابكة والمتداخلة، ومنها تباطؤ النمو الاقتصادي، وأوضاع الهشاشة والصراع، وتغير المناخ".

وفي يوليو الماضي، كشف البنك الدولي، النقاب عن حزمة شاملة من المبادرات الرامية لمكافحة الفقر والجوع، وتمكين الفئات الأكثر احتياجا من زيادة دخلها، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المناخية، وتعزيز تمكين النساء والفتيات.

وتعمل الحزمة حسب بيان منشور عبر موقعه الإلكتروني على توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، والتعاون الوثيق مع الشركاء لمساندة ما لا يقل عن 500 مليون شخص في البلدان النامية بحلول عام 2030.