تلقى مجلس الأمن اليوم تحديثاً من لجنة العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والاستقرار في اليمن.

وقال رئيس اللجنة جونكوك هوانج، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا أربع مرات في مشاورات غير رسمية منذ إحاطته الأخيرة للمجلس في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

اللجنة، التي تضم جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، مكلفة بتقييم مدى امتثال الأفراد والكيانات المحددة للعقوبات - بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.

وقال الرئيس وانج إنه في 23 فبراير/ شباط، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء حول برنامج عمله، بعد تمديد ولايته بموجب قرار المجلس 2707 (2023).

وفي 3 مايو/ أيار، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء حول تحديث منتصف المدة وناقشت التوصيات الواردة فيه.

وفي 19 سبتمبر/ أيلول، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تقريره النهائي، الذي أُحيل إلى المجلس في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، وصدر في الوثيقة S/2024/731.

وأضاف أن اللجنة ناقشت التوصيات الواردة فيه، وهي تدرس حاليا إجراءات المتابعة على أساسها. وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول، تلقت اللجنة إحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتخذ اللجنة أي قرار سلبي بشأن إخطار الإعفاء، استنادا إلى الفقرة 12 (أ) من القرار 2140 (2014)، الذي قدمته دولة عضو في أبريل/ نيسان.

وأصدرت اللجنة مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء، في يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول، بشأن موضوعي التمويل الإنساني وحظر الأسلحة المستهدف، على التوالي، عملا بتوصيات فريق الخبراء.

وقال وانج إن اللجنة ردت أيضا في فبراير/ شباط على استفسار من دولة عضو بشأن نطاق نظام العقوبات.

هناك حاليا 10 أفراد وكيان واحد على قائمة العقوبات للجنة.

وأضاف أن اللجنة قامت في 30 يوليو/ تموز الماضي برفع اسمي علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح من قائمة عقوباتها بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء.