يستقبل اليمنيون شهر رمضان هذا العام وسط أزمات معيشية متلاحقة وغير مسبوقة، وغلاء يفوق قدرة معظم المواطنين في مختلف المحافظات شمالاً وجنوباً على تلبية احتياجات هذا الشهر، التي تزيد مقارنة بباقي أشهر السنة.

أزمات متلاحقة

مع قدوم شهر رمضان من كل عام، تتفاقم الأزمات الاقتصادية وتتصاعد أسعار المواد الأساسية في اليمن، ويرافقها غياب الإجراءات الرسمية الرادعة لضبط الأسعار التي تزيد بأضعاف بالتزامن مع قدوم هذا الشهر.

أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، محمد قحطان، يقول لـ"يمن فريدم" "يتضاعف الانهيار الاقتصادي نتيجة عدم ضبط الإيرادات المالية. هذا العام يشهد اليمن تدهورًا حادًا للعملة المحلية وارتفاعًا كبيرًا في الأسعار".

ويضيف في حديثه: "أعتقد أن أكثر من 90% من المجتمع لن يتمكن من شراء مستلزمات رمضان بالجملة كما في الأعوام السابقة. سيكون الشراء يوميًا وبالحد الأدنى لتلبية الاحتياجات الضرورية، بسبب التدهور المرعب للعملة والوضع الاقتصادي المتأزم".

منذ بداية فبراير الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%، حيث تجاوز سعر عبوة الزبادي 700-1400 ريال يمني، ولم يقتصر على ذلك فحسب، بل سلع أخرى ارتفعت بشكل مبالغ فيه، كما يتحدث المواطنون في محافظات يمنية عدة.

معاناة يومية

ولم يكن تدهور الوضع المعيشي لليمنيين عند مستوى معين، بل يسير على نحو متصاعد دون حلول قد تخفف من وطأة ما يعانيه المواطن اليمني في حياته اليومية ومتطلباتها، ولعل شهر رمضان هو معيار لمعرفة مستوى التدهور الفعلي للمعيشة في غالبية محافظة اليمن.

وهنا يبرز سؤالا كيف يمكن للمواطنين استقبال شهر رمضان مع استمرار هذا التدهور الذي لا نهاية له؟

وهو ما تحدثت عنه عبير صبري، معلمة في مدرسة بريف الضالع، والتي قالت لـ"يمن فريدم": "لا نعرف كيف سنستقبل رمضان هذا العام. رواتبنا بالكاد تكفي لأسبوع واحد لتغطية الاحتياجات اليومية. لا نعلم كيف سنمضي باقي الشهر مع أطفالنا".

وتضيف: "ذهبت مؤخرًا إلى السوق لشراء الأساسيات من زيت وأرز وسكر، واستغنيت عن شراء كل المواد الأخرى التي اعتدنا على تقديمها في رمضان".

متطلبات رمضان لمن استطاع إليها سبيلا

تختلف متطلبات شهر رمضان اختلافا كبيرا بالنسبة لليمنيين، فثمة احتياجات تحرص الكثير من الأسر على توفيرها في هذا الشهر، وتعتقد أنه لا يمكن أن تكون موائهم خالية منها، الأمر الذي يزيد من عبء المواطنين على توفير هذه المتطلبات في ظل وضع معيشي متردٍ.

في محافظات اليمن الجنوبية، تتضاعف معاناة المواطنين، بسبب انهيار سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في حين ظلت أجور العمال والموظفين ثابتة دون تغيير.

يقول عمر أنعم، عامل بالأجر اليومي: "لم تتغير أجور العمال منذ ثلاث سنوات، رغم انهيار العملة وارتفاع تكاليف المعيشة في محافظة عدن. اليوم، لا يتجاوز أجر العامل اليومي 20 ريالاً سعوديًا، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير".

ويضيف: "هذا العام لا نستطيع توفير متطلبات رمضان المعتادة، ونكتفي بالأساسيات. قد نحصل على إفطار، لكن قد لا نتمكن من توفير السحور بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

أما في مدينة تعز، يقول بدر سلطان: "أصبحت متطلبات رمضان رفاهية لمن استطاع إليها سبيلا، بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي" ويشير إلى أزمة خانقة في الغاز المنزلي تفاقم من معاناة السكان، خاصة في شهر رمضان.

غياب للسلع في صنعاء

في صنعاء، تغيب العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية المعتادة في رمضان بسبب الإجراءات التي تفرضها سلطة الحوثيين، ما يرفع أسعار المواد المتوفرة ويجعلها بعيدة عن متناول المواطنين.

وهذ ما يؤكده عبدالله أحمد في حديثه لـ " يمن فريدم"، حيث قال: "الحرب المستمرة أنهكت المواطنين والتجار على حد سواء. الكثير من السلع شبه منعدمة في الأسواق بصنعاء، وأسعار المواد الغذائية مرتفعة جدًا مع صعوبة الحصول على المال".

ويضيف: "يعزف الكثير من المواطنين عن الذهاب إلى الأسواق لشراء مستلزمات رمضان الأساسية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة".

دور حكومي غائب

امتنع مكتب الصناعة والتجارة في مدينة تعز عن الرد على تساؤلات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. بينما اقتصر دور جمعية حماية المستهلك في تعز على مراقبة السلع المنتهية الصلاحية لضمان سلامة المستهلكين.

يقول عمر الحميري، رئيس الجمعية: "ارتفاع الأسعار ناتج عن انهيار العملة المحلية، حيث تجاوز سعر الريال السعودي 620 ريالًا يمنيًا." ويؤكد أن استقرار الأسعار يتطلب الحفاظ على استقرار العملة واتخاذ إجراءات اقتصادية فعالة.

أزمة مستمرة وحلول غائبة

يستمر الانهيار الاقتصادي عامًا بعد آخر دون وجود أي حلول اقتصادية تخفف من معاناة المواطنين. ومع قدوم شهر رمضان، تتضاعف الأعباء المعيشية على الأسر اليمنية، في ظل غياب أي بوادر للتحسن الاقتصادي الذي قد يضع حدا لهذا التدهور الذي أصبح يؤرق حياة المواطنون، خاصة في شهر رمضان.

وفي ظل غياب الحلول الرسمية، يستمر هذا التدهور، وتزيد فاتورته الباهظة على كاهل المواطنين الذين يتطلعون إلى حياة أقل ضررا في تبعاتها عليهم.