هل هذه رائحة الغطرسة التي تفوح في هواء واشنطن العاصمة في فصل الشتاء؟ كان الرئيس دونالد ترمب جريئاً للغاية في الشهر الأول من ولايته الثانية لدرجة أن الأوروبيين المتوترين بدأوا يتساءلون عما إذا كانت الولايات المتحدة قد أصبحت الآن إمبراطورية بلا خجل.

لقد أعاد ترمب تسمية البحار، واستعاد القنوات، وطالب بغرينلاند، وسخر من كندا. أما اقتراحه للسلام في غزة، فكان إعادة توطين سكانها بشكل جماعي. أما خطته للسلام في أوكرانيا فقد بدأت تكتسب شكلاً يشبه التقسيم.

وفي العالم اليوناني القديم، كانت "الغطرسة" تعني الكبرياء أو التفاخر الذي يدفع البشر إلى تحدي الآلهة. ولكن، سرعان ما كان يأتي الانتقام الإلهي على هيئة نيميسيس، إلهة الانتقام. ومع ذلك يفضل المؤرخون استبعاد الآلهة من رواياتهم، ويركزون بدلاً من ذلك على العملية الأكثر واقعية التي هي القيود المالية. إذ إن هذه القيود، وليس الآلهة، هي التي تحد من الطموحات الجيوسياسية للجمهوريات والإمبراطوريات على حد سواء.

تقول "وول ستريت" في تحقيق تساءلت فيه إن كانت الديون ستطيح الولايات المتحدة كقوة عظمي، ما أطلق عليه "قانون فيرغسون" ينص على أن أي قوة عظمى تنفق على خدمة الدين أكثر من إنفاقها على الدفاع، فإنها تخاطر بالتوقف عن كونها قوة عظمى. وهذه الرؤية ليست من ابتكارنا، بل تعود إلى المنظر السياسي الاسكتلندي آدم فيرغسون الذي نجح في كتابه "مقال عن تاريخ المجتمع المدني" (1767) في تسليط الضوء على الأخطار المترتبة على الديون العامة المفرطة.

وتضيف الصحيفة لقد أدرك فيرغسون ما يسميه خبراء الاقتصاد المعاصرون خصائص "التخفيف الضريبي" للدين العام: من خلال الاقتراض لتمويل كلف الحروب أو أي حالات طوارئ أخرى، تستطيع الحكومة توزيع العبء على أجيال متعددة من دافعي الضرائب. لكن فيرغسون كان مدركاً أيضاً للجانب المخادع في هذا الأمر. فقد لاحظ أن "العبء المتزايد يفرض تدريجاً"، ورغم أن الأمة "قد تغرق في عصر مستقبلي ما، فإن كل وزير يأمل في أن تظل طافية في عصره". لذلك، كان يرى أن الدين العام "خطر للغاية... في أيدي إدارة متسرعة وطموحة".

وكان استنتاجه نبوئياً، "إن أي نفقات، سواء كانت موجهة داخلياً أو خارجياً، سواء كانت هدراً للحاضر أو توقعاً لإيرادات مستقبلية، إذا لم تحقق عائداً مناسباً، يجب أن تعد من بين أسباب الخراب الوطني".

لقد سعى خبراء الاقتصاد لفترة طويلة من دون جدوى إلى تحديد الحد الذي يفصل بين الدين المفرط وغير المفرط. إلا أن صياغتي الخاصة لفكرة آدم فيرغسون تركز الانتباه على العلاقة التاريخية الحاسمة بين خدمة الدين (الفائدة إضافة إلى سداد أصل الدين) والأمن القومي (الإنفاق على الدفاع، بما في ذلك الاستثمار في البحث والتطوير).

وتتمثل النقطة الحاسمة في أن خدمة الدين تتجاوز الإنفاق الدفاعي، وبعدها يبدأ عبء الدين الكلي في تفكيك القوة الجيوسياسية العظمى، مما يجعلها عرضة للتحديات العسكرية.

والأمر المذهل وفقاً للصحيفة، أنه وللمرة الأولى منذ ما يقارب قرن من الزمان، بدأت الولايات المتحدة في انتهاك قانون فيرغسون العام الماضي. ووفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي، بلغ الإنفاق الدفاعي السنوي، وتحديداً، نفقات الاستهلاك الدفاعي الوطني والاستثمار الإجمالي، 1.107 تريليون دولار عام 2024، في حين بلغ الإنفاق الفيدرالي على مدفوعات الفائدة (التي تخلت الحكومة منذ فترة طويلة عن سداد أصل الدين) 1.124 تريليون دولار.

ويمكن أيضاً التعبير عن هذه النفقات كنسب مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ويضع مكتب الموازنة في الكونغرس، الذي يستخدم تعريفاً أضيق للإنفاق الدفاعي مقارنة بمكتب التحليل الاقتصادي، هذا الإنفاق عند 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. في حين بلغت مدفوعات الفائدة الصافية (بعد تعديل الفائدة التي تتلقاها السندات التي تحتفظ بها الهيئات الحكومية) 3.1%.

وتوضح الصحيفة قائلة، في الواقع إن الحقيقة القائلة إن الولايات المتحدة من المتوقع أن تنفق حصة متزايدة من ناتجها المحلي الإجمالي على مدفوعات الفائدة وحصة متناقصة على الدفاع تعني أن القوة الأميركية مقيدة مالياً أكثر مما يدرك غالب الناس. فبحلول عام 2049، وفقاً لأحدث توقعات الموازنة الطويلة الأجل لمكتب الموازنة في الكونغرس، ستصل مدفوعات الفائدة الصافية على الدين الفيدرالي إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا احتفظ الإنفاق الدفاعي بحصته الأخيرة من الإنفاق التقديري، فسيصل إلى نصف تلك الحصة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولا توجد أي احتمالات حقيقية لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، ولأن مثل هذا الإنفاق تقديري، فيجب أن يخصصه الكونغرس كل عام، على عكس الإنفاق على برامج الاستحقاق (وهو أمر إلزامي) ومدفوعات الفائدة (التي يعد عدم سدادها تخلفاً عن السداد). وإذا كان هناك أي شيء، فمن المرجح أن تفرض القيود الموازنة ضغوطاً هبوطية على الإنفاق الدفاعي في العقود المقبلة.

الإمبراطوريات المشلولة بالديون

حقيقة أن قانون فيرغسون، الذي ينص على أنه من الخطورة على القوة العظمى أن تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على الدفاع، يؤكده التاريخ.

ففي القرن الـ16، كان ملوك هابسبورغ في قشتالة يحكمون أول إمبراطورية عالمية حقيقية. كانت إيرادات المناجم الفضية في أمريكا أساسية لتمويل الجهود العسكرية الواسعة لإسبانيا. كما استفاد كل من تشارلز الخامس وفيليب الثاني من إيرادات ضريبية كبيرة من رعاياهم القشتاليين.

ولكن مع مرور كل عقد من الزمن، بدأت الإمبراطورية الإسبانية تعتمد بشكل أكبر على الاقتراض. وكانت تصدر "خوروس"، وهي سندات طويلة الأجل كانت في الغالب تحتفظ بها النخبة القشتالية. كما كانت تجمع الأموال من طريق بيع "أسيينتوس"، وهي أذون قصيرة الأجل للمصرفيين في جنوة وغيرها.

وظل النظام مستقراً حتى عام 1600، عندما بدأت إسبانيا في تجسيد النقطة التي أشار إليها آدم فيرغسون. إذ زادت القيمة الإجمالية لـ"خوروس" بمقدار 3.4 مرة بين عامي 1594 و1687، في وقت كانت فيه إيرادات التاج راكدة، وكانت مدفوعات "خوروس" تمتص نصف إيرادات إسبانيا عام 1667، وارتفعت إلى 87 في المئة بعد 20 عاماً فقط. كما أشار فيليب الرابع إلى ذلك في وقت مبكر جداً عام 1639، قائلاً "أعترف أن إدخال ’خوروس’ قد سبب الخراب الهائل الذي نعيشه".

وبين عامي 1607 و1662، تخلف التاج الإسباني عن سداد جزء من ديونه خمس مرات. ولم يكن هذا مصادفة، فقد تلا النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الذي كان يميز "العصر الذهبي" في القرن الـ16، تراجع اقتصادي في القرن الـ17. أدى ذلك بدوره إلى انخفاض إيرادات الضرائب للتاج.

وكانت التداعيات الجيوسياسية لا مفر منها، ففي عام 1640 استعادت البرتغال استقلالها بعد 60 عاماً من الاتحاد الديناميكي. وفي عام 1648، شكلت معاهدة ويستفاليا الاعتراف الرسمي باستقلال هولندا والنهاية الفعلية لهيمنة إسبانيا على أوروبا. كما أكدت معاهدة البرينيس عام 1659 على انخفاض مكانة إسبانيا، حيث تنازلت عن أراض لمصلحة فرنسا.

وربما تكون الحالة الأكثر شهرة في سقوط قوة عظمى بسبب القيود المالية هي حالة فرنسا البوربونية في صراعها مع بريطانيا الهانوفرية في أواخر القرن الـ18. ومن بين جميع القوى العظمى، كانت فرنسا تواجه أكبر صعوبة في تطوير نظام مستقر لإدارة الدين العام. ولم يكن هناك بنك مركزي قادر على إصدار الأوراق النقدية، كما لم يكن هناك سوق سندات سائلة يمكن تداول الدين الحكومي فيها. وكان نظام الضرائب في الغالب قد تمت خصخصته. وبدلاً من بيع السندات، كان التاج الفرنسي يبيع المناصب، مما أدى إلى تضخم في الرواتب العامة. في المقابل، أنشأت لندن بنكاً مركزياً ونظاماً ضريبياً فعالاً، إضافة إلى سوق سندات مزدهر.

قد يبدو أن التدخل الفرنسي لدعم المستعمرات ريكية، الذي بلغ ذروته في معركة يوركتاون عام 1781، كان خطوة استراتيجية بارعة. لكن العواقب المالية جعلت حكومة لويس الـ16 تتجاوز حدود قانون فيرغسون. ففي عام 1780، استحوذت خدمة الدين على خمس إجمالي النفقات، في حين كانت نفقات وزارة الحرب تمثل ربع ذلك فقط. بحلول عام 1788، ارتفعت خدمة الدين إلى أكثر من نصف إجمالي النفقات.

كما يوفر تاريخ القرن الـ19 أمثلة أخرى، مثل الإمبراطورية العثمانية، النمسا- المجر، وروسيا القيصرية. لكن أفضل مثال على الإطلاق، الذي يجب أن يتعلم منه الأميركيون أكثر من غيرهم، هو مثال بريطانيا العظمى.

اقتصاد الاسترضاء

في ثلاث مناسبات في تاريخها، دفعت الحروب الكبرى ضد المنافسين القاريين (أولاً فرنسا بين 1792 و1815، ثم ألمانيا مرتين في القرن الـ20) الدين الوطني البريطاني إلى ما فوق 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي بعض الأوقات، ورغم اتساع وعمق سوق السندات في بريطانيا، أدى ذلك إلى انتهاك قانون فيرغسون، كما حدث في عشرينيات القرن الـ19 ومرة أخرى في السبعينيات من القرن الـ19.

لكن الاتجاه العام في القرن الـ19 كان نحو انخفاض كلف خدمة الدين، بفضل مكاسب الإنتاجية التي حققتها الثورة الصناعية والفوائض السلمية التي حققها مستشارو الخزانة الفكتوريون. وقد أتاح ذلك مساحة لإعادة التسلح التي ضمنت سيطرة بريطانيا على البحار، وكذلك أكبر إمبراطورية استعمارية في التاريخ. وللأسف، لأن جيش بريطانيا ظل صغيراً مقارنة بالمعايير القارية، لم تتمكن لندن عام 1914 من منع ألمانيا من إطلاق أول محاولة للهيمنة في أوروبا.

وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى، تجاوزت خدمة الدين النفقات العسكرية كل عام من 1920 إلى 1936. وكان هذا الانتهاك لقانون فيرغسون، أكثر بكثير من أي ثقة أو تعاطف تجاه أدولف هتلر، هو الذي ألهم سياسة "الاسترضاء". وكانت القضية الأهم بالنسبة إلى وزارة الخزانة هي القلق من أن زيادة الإنفاق على الأسلحة قد تعرض انتعاش بريطانيا الهش من الكساد الكبير للخطر.

وفي سعيه لاسترضاء هتلر، فشل رئيس وزراء بريطانيا نيفيل تشامبرلين، بالطبع، في ردعه ومنعه من شن حرب عالمية أخرى. ورغم أن الإنفاق الدفاعي في بريطانيا تجاوز خدمة الدين عام 1937، فإن الإشارة لم تكن قوية بما فيه الكفاية لثني هتلر عن غزو بولندا، حتى مع تعهد صريح بدعم بولندا في حال تعرضها لتهديد استقلالها. وأكثر ما حققته إعادة التسلح المتأخرة هو ضمان بقاء الجيش البريطاني بعد الانسحاب من دونكيرك، والفوز في معركة بريطانيا.

لقد تركت حرب عالمية أخرى بريطانيا مع جبل آخر من الديون، ففي العقود التي تلت عام 1945، اعتمدت بريطانيا بشكل أكبر على التضخم غير المتوقع بدلاً من نمو الإنتاجية للحفاظ على كلف خدمة الدين أقل من كلف الدفاع.

وتظهر الحالة البريطانية أن تحدي قانون فيرغسون لا يعني بالضرورة هلاك القوة العظمى بشكل سريع. فقد تجاوزت بريطانيا الحد في ثلاث فترات بعد منتصف القرن الـ19، ولكن في كل مرة تمكنت من العودة. ومع ذلك جاء الانحدار بشكل لا مفر منه، حيث أجبرت معدلات التضخم ونمو الإنتاجية المنخفض الحكومات المتعاقبة على التخلي عن المستعمرات وتقليص القوات المسلحة. ورغم ذلك، تجنبت بريطانيا الهزيمة والانهيار الفوري، وهو مصير عدد من القوى العظمى الأخرى.

علامات تحذيرية للولايات المتحدة

وتساءلت الصحيفة ما هي التداعيات بالنسبة إلى أميركا اليوم؟ وقالت من الناحية الجيوسياسية، تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع مشابه لما كانت عليه بريطانيا في الثلاثينيات. فالالتزامات العسكرية الأميركية عالمية، كما كانت منذ عام 1945، وتواجه محوراً جديداً من القوى الاستبدادية.

ومع ذلك فإن الوضع المالي للولايات المتحدة اليوم أكثر تقييداً من أي وقت مضى. واليوم الحكومة الأمريكية في خرق لقانون فيرغسون ومن المحتمل أن تتجاوز هذا الحد الحاسم في العقود المقبلة.

والسؤال الآخر، هل تستطيع الولايات المتحدة، مثل بريطانيا في العصر الفكتوري والفترة بين الحربين، أن تجد طريقاً للعودة؟ هل يمكنها أن تحقق أفضل من ذلك، فتردع أعداءها بنجاح، كما فشلت بريطانيا في ردع ألمانيا، وتجنب احتمالية حرب عالمية ثالثة مدمرة؟ أم إن الولايات المتحدة محكوم عليها بأن تسلك نفس مسار إسبانيا هابسبورغ، والإمبراطورية العثمانية، وفرنسا البوربونية، والنمسا-هنغاريا في الانحدار نحو التخلف، وانخفاض العملة، والانهيار الإمبراطوري- بل وحتى الثورة؟

وهناك أربعة فروق مهمة بين بريطانيا في ثلاثينيات القرن الـ20 والولايات المتحدة في العشرينيات من القرن الـ21، وكلها تعمل لمصلحة الولايات المتحدة. أولاً، هيكل الديون الأميركية أقصر، مما يجعلها أكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة. وهذا يجعل من الصعب بطبيعة الحال "تخفيف عبء الدين من خلال التضخم" كما حدث في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية. ثانياً، جزء كبير من الديون في أيدي مستثمرين أجانب. ثالثاً، يبدو أن الاتجاه العام لأسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة أقل احتمالاً في الانخفاض مما كانت عليه الحال في بريطانيا خلال ثلاثينيات القرن الـ20.

وبينما انخفضت أسعار الفائدة الحقيقية في بريطانيا خلال الكساد الكبير، فمن المتوقع حالياً أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة من 1.7 في المئة في 2024 إلى 1.9 في المئة في 2026، ثم تنخفض قليلاً إلى 1.8 في المئة في 2034. ومن المتوقع أن يكون معدل النمو الحقيقي للاقتصاد متشابهاً تقريباً. في هذا السيناريو، ستتكلف خدمة ديون الولايات المتحدة في الفترة بين 2025 و2035 أكثر مما كانت عليه في الفترة بين 2015 و2025، عندما كان المعدل الحقيقي المتوسط 0.3 في المئة، خصوصاً لأن حجم الديون سيستمر في النمو.

وأخيراً، تواجه الولايات المتحدة اليوم عبئاً ثقيلاً يتمثل في نظام رفاه اجتماعي مكلف تم تصميمه لمجتمع كان يتمتع بمعدل خصوبة أعلى ومتوسط عمر أقل. كما أصبحت برامج الاستحقاق مثل التأمين الاجتماعي والرعاية الطبية أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، وستزداد كلفة هذه البرامج مع تقدم السكان في السن.

وتقول الصحيفة، إن التاريخ إلى أن أي فترة مستمرة تقوم فيها القوة العظمى بإنفاق أكثر على مدفوعات الفائدة مقارنة بالقدرات العسكرية، من المحتمل أن تشهد تحديات من منافسيها الاستراتيجيين. وقد يؤدي التوتر بين "البنادق والكوبونات" (كما كانت تعرف الأجزاء ذات الفائدة من السندات في الماضي) إلى تقويض استقرارها الداخلي أيضاً، حيث تحاول الحكومات وتفشل في تلبية المطالب المتعارضة بين القادة العسكريين وحملة السندات ودافعي الضرائب ومستفيدين من برامج الرفاه.

وتقول "وول ستريت جورنال"، إنه وفي غياب الإصلاحات الجذرية لبرامج الاستحقاق الرئيسة في أميركا، والتي فشلت الإدارات المتعاقبة في هذا القرن إما في تحقيقها أو في استبعادها، فإن السبيل الوحيد المعقول لإعادة الولايات المتحدة ضمن حدود قانون فيرغسون هو عبر معجزة في الإنتاجية.

وختمت بالقول، اليوم قد يبدو أن العالم مقسوم بين "إمبراطورية ترمب" الأميركية القوية والمنافسة الأجنبية الضعيفة. لكن المنافسة الحقيقية في الربع الثاني من القرن الـ21 قد تكون بين الوعد الاقتصادي الكبير للذكاء الاصطناعي والتاريخ، على شكل قانون فيرغسون.