كشفت تقرير صادر عن منظمة "سام للحقوق والحريات" تقرير عن تصاعد الانتهاكات الحقوقية في اليمن خلال شهر فبراير 2025، مشيرة إلى استمرار الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، التضييق على الحريات العامة، واستهداف الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأكد التقرير، أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار نهج ممنهج تقوده أطراف النزاع لترهيب المدنيين وإسكات الأصوات المعارضة.

وسلط التقرير الضوء على تصاعد حملات الاعتقال ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، حيث تستخدم هذه الاعتقالات كأداة ضغط سياسي، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للعمل الإنساني في اليمن.

وقالت المنظمة، إن هذه الممارسات تعيق جهود الإغاثة، وتزيد من معاناة المدنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وفي إطار جهودها الحقوقية، أكدت منظمة "سام" مشاركتها في ندوة عقدت على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث ناقشت أهمية إيجاد آلية تحقيق دولية لمساءلة مرتكبي الانتهاكات في اليمن.

وشددت المنظمة على أن غياب العدالة أسهم في تفاقم الأزمة، وشجع على الإفلات من العقاب.

ودانت المنظمة في تقريرها استمرار القيود المفروضة على الحريات الإعلامية، وتزايد عمليات القمع ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، إلى جانب الانتهاكات التي تستهدف المعتقلين في السجون، وما يتعرضون له من تعذيب وإهمال طبي متعمد، كما حذرت من استمرار التضييق على منظمات المجتمع المدني، معتبرة أن هذه السياسات تهدف إلى خنق أي مساحة للحقوق والحريات في البلاد.

ودعت منظمة "سام" المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على الأطراف المتورطة في الانتهاكات، وضمان الإفراج عن المعتقلين، وحماية العاملين في المجال الإنساني والإعلامي، مؤكدة أن المساءلة الدولية تمثل خطوة أساسية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، ووقف التدهور المستمر في الوضع الحقوقي في اليمن.