طالبت شبكة التضامن النسوية المجلس الرئاسي بإصدار قرار يجرّم الانتهاكات الالكترونية ضد النساء، وذلك نتيجة ما وصفتها بضعف الملاحقة القانونية للوقائع الجنائية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشبكة المختصة بحقوق المرأة في اليمن، إن الانتهاكات التي تُرتكب باستخدام التقنية الحديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تأتي في المقدمة، ومنها (الابتزاز، التهديد، السب والقذف، المساس بالسمعة والشرف، والحط من الكرامة الإنسانية).

وأكدت الشبكة في بيان، ارتفاع وتيرة الانتهاكات الواقعة على حقوق النساء والعنف الموجه ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في الشأن السياسي، الحقوقي والمجتمعي.

وأشار البيان إلى" تعرض الناشطة المجتمعية "سارة علوان" المقيمة في محافظة تعز لعملية ابتزاز شرسة عبر نشر صورها الشخصية، ما أدى إلى تفاقم وضعها النفسي ودفعها نحو محاولة الانتحار بعد سرقة بياناتها الشخصية".

في ذات السياق أكد البيان تعرض النساء العاملات في مؤسسة "إنف" اليمنية للحماية الإنسانية في محافظة مأرب، للابتزاز المالي من خلال التهديد بنشر الصور الشخصية لهن على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن هذه الانتهاكات تقيد مشاركة النساء في المجال العام وتندرج تحت الانتهاكات الجسيمة للعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي والتي تعد جريمة مدرجة في قائمة العقوبات لدى مجلس الأمن بشأن اليمن.

وطالبت الشبكة الحقوقية بإلزام السلطات المحلية والأمنية بأداء واجبهم وفق القانون وعدم التنصل عن مسؤولياتهم تجاه المجتمع وما يطاله من اعتداء جراء ارتكاب تلك الجرائم.