باستثناء الرئيس فرانكلين روزفلت الذي استمر في الحكم أربع ولايات متتالية خلال الحرب العالمية الثانية، لم يتمكن أي رئيس أميركي آخر من البقاء في السلطة لدورة رئاسية ثالثة مهما كانت شعبيته، فقد ظلت الدورتان الرئاسيتان عرفاً سائداً منذ تأسيس الجمهورية الأمريكية قبل 250 عاماً، وبعد روزفلت (الديمقراطي) صارت دستوراً بالتعديل رقم 22 عام 1951 بعدما ضغط الجمهوريون لتنفيذه، ومع ذلك لم يستبعد الرئيس دونالد ترمب الترشح لولاية ثالثة، مشيراً إلى وجود أساليب عدة ليبقى في منصب الرئاسة.

فما الطرق التي يمكن أن يعتمدها ليبقى في البيت الأبيض؟ وما احتمالية نجاحها؟ ولماذا اعتقد الرئيسان رونالد ريغان وبيل كلينتون أنه لا يوجد سبب وجيه لتقييد المنصب الرئاسي بولايتين ومع ذلك لم يسعيا إلى تغيير ذلك؟

دوافع ترمب

على رغم تخمين بعض المتابعين بأن تفجير ترمب فكرة استمراره في الحكم دورة رئاسية ثالثة هدفها الأساس هو إلهاء السياسيين والإعلام الأمريكي عن القضايا الخلافية العديدة التي تواجه الرئيس الأميركي، وبخاصة رفع التعريفات الجمركية والتضخم المحتمل وتراجع الأسهم الأميركية في البورصة، فإن رغبته في الاحتفاظ بمنصبه الرئاسي أطول فترة ممكنة كانت ظاهرة وعلنية منذ فوزه بالانتخابات العام الماضي، على رغم أنه كان يردد الفكرة على سبيل التلميحات الساخرة، لكنه هذه المرة، قطع الشك باليقين، وقال لشبكة "أن بي سي" الإخبارية إنه لا يمزح في شأن هذا الاحتمال، وإن هناك أساليب تسمح له بالترشح لولاية ثالثة، كذلك رفض ترمب في وقت لاحق التأكيد للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أنه يعتزم مغادرة البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الثانية في الـ20 من يناير/ كانون الثاني 2029.

دوافع ترمب وراء ذلك تبدو متعددة، فمن ناحية، يبدو الرئيس الـ47 للولايات المتحدة مثل رؤساء أمريكيين آخرين وجدوا في تقييد الرئاسة بدورتين ظلماً فادحاً، وبخاصة عندما يشعر الرئيس أن شعبيته متفوقة، وهو ما يشعر به ترمب حقاً بأن شعبيته لا تقارن بأي رئيس أمريكي آخر، بل إنه يزعم تجاوز شعبيته الرئيس المؤسس جورج واشنطن، ومن ناحية أخرى شبه نفسه ذات مرة بأنه ملك، ونشر صوراً بهذا المعنى على منصته "تروث سوشيال"، واستعرض أساليب حكم في دول أخرى اعتبر بعض المتابعين أنها تعكس رغبة دفينة في الاستمرار بالحكم فترات مفتوحة.

لكن منتقدي الرئيس الأمريكي يرون سببين آخرين، أولهما أنه كان غيوراً وأحياناً معجباً برؤساء الدول الكبرى الآخرين الذين مكثوا في مناصبهم فترات طويلة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ الذي وصفه مرة بأنه ملك، أما السبب الثاني فهو خشية ترمب من أنه قد يواجه بمجرد مغادرته منصبه ملاحقات جنائية مرة أخرى قد تودي به في السجن عندما يكون قد جاوز 82 سنة من العمر، مما يزيد من دافعه للبقاء في السلطة.

إغواء السلطة الرئاسية

منذ تنحي الرئيس الأول للولايات المتحدة جورج واشنطن في نهاية ولايته الثانية لم يسعَ أي رئيس إلى ولاية ثالثة، فقد رسخ الأب المؤسس جورج واشنطن عرفاً ظل سائداً طوال الوقت، لكن بعد الاستثناء الوحيد الذي مثله الرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت الذي فاز بدورة ثالثة ثم رابعة وسط غمار الحرب العالمية الثانية، ضغط الجمهوريون عام 1951 لعدم تكرار ذلك، واستجاب لهم الديمقراطيون، ليضاف التعديل الـ22 للدستور وهو التعديل الذي ينص على أنه لا يمكن انتخاب الرئيس أكثر من فترتين.

ومع ذلك ظل إغواء السلطة الرئاسية قائماً للرؤساء الذين يعتقدون أنهم يتمتعون بشعبية جارفة لدى الأميركيين، ففي عام 1987 أخبر الرئيس الجمهوري رونالد ريغان أحد الصحافيين أنه يرغب في بدء حركة لإلغاء التعديل الـ22 للدستور لأنه كان يعتقد أن الأمريكيين يجب أن يكونوا أحراراً في التصويت لأي شخص بقدر ما يريدون، وفي الوقت نفسه طرح الجمهوريون في الكونغرس الفكرة بالفعل عبر مجموعة تسمى "مشروع 88" طالبت بولاية ثالثة لريغان.

وكذلك فكر الرئيس بيل كلينتون الذي كان أول رئيس ديمقراطي ينتخب للرئاسة مرتين منذ فرانكلين روزفلت، فقد صد محاولة عزله قبيل انتهاء دورته الرئاسية الثانية، وخرج أقوى لا أضعف، وكانت شعبيته أكبر من شعبية ريغان في هذه المرحلة من ولايته الثانية، ولولا التعديل الـ22 لكان بإمكان الحزب الديمقراطي أن يطلب من الشعب الأمريكي إبقاء كلينتون أربعة أعوام أخرى، بل إن كلينتون نفسه وصف ذات مرة البيت الأبيض بأنه جوهرة نظام السجون الفيدرالي الذي لا يشك ساكنه في أنه سينتهز أول فرصة لتمديد عقوبته.

وينسحب هذا الإغراء السلطوي تقريباً على الجميع، إذ نادراً ما يغادر الرؤساء مناصبهم سعداء، فقد قيل إن دوايت أيزنهاور كان في مزاج سيئ طوال عام 1960، بسبب اقتراب موعد نهاية ولايته، كما اختار كالفين كوليدج عدم الترشح لدورة رئاسية ثانية عام 1928، ولكن عندما رشح الحزب الجمهوري هربرت هوفر ليحل محله، انزوى في غرفته مع زجاجة ويسكي، ولم يخرج منها إلا بعد 24 ساعة، بحسب كاتب سيرته الذاتية ليو تشتنبرغ.

ولأن الرئاسة هي المنصب الانتخابي الفيدرالي الوحيد الذي يشترط له مدة محددة، يعتقد كثر من الرؤساء أنه لا يوجد سبب وجيه لهذا التقييد الذي يحول كل رئيس في فترة ولايته الثانية إلى بطة عرجاء، مما يقلل من دوافع الكونغرس للتعاون معه، ويمنع الناخبين من القيام بما فعله الشعب الأميركي عام 1940 وهو الاستجابة لأزمة وطنية بالحفاظ على قائد موثوق به.

هل يفعلها ترمب؟

يجمع الفقهاء الدستوريون في الولايات المتحدة على أن أي محاولة للترشح لولاية ثالثة ستخالف التعديل الـ22، الذي يبدأ بأنه لا يجوز أن ينتخب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، وبما أن ترمب انتخب رئيساً مرتين بالفعل، فإن الصياغة الواضحة للتعديل تمنعه من الترشح للمرة الثالثة، لكن البعض جادل بأن ولايات ترمب كانت غير متتالية مما يجعل التعديل لا ينطبق عليه، ومع ذلك اتفق معظم الخبراء في أن التعديل لا يميز بين الفترات المتتالية وغير المتتالية في المنصب.

وبحسب ما يشير رئيس معهد القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة "شيكاغو" ويليام بود، فإنه لا مجال للمناورة لأن نصوص التعديل الـ22 من شأنها أن تقوض أي حجة مفادها بأن فترات ترمب غير المتتالية تمنحه استثناء من حد الفترتين، ولهذا لا يعتقد بود أن أي شخص جاد سيفسره بخلاف ذلك بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا في حال وصلت المنازعات القضائية حول هذا الترشح إليها في نهاية المطاف.

إضافة إلى ذلك أثارت تصريحات ترمب رداً سريعاً من عضو مجلس النواب الديمقراطي دان غولدمان الذي سارع إلى تقديم قرار في مجلس النواب يؤكد أن حدود الدستور لفترات الرؤساء المنتخبين تنطبق على ترمب وفتراته غير المتتالية.

ومع ذلك سعى بعض الجمهوريين إلى تعديل الدستور الأمريكي بالشكل الذي يسمح للرئيس ترمب بانتخابه فترة ثالثة، فبعد ثلاثة أيام من تنصيبه في يناير الماضي، قدم عضو مجلس النواب الجمهوري آندي أوغلز قراراً لاقتراح تعديل الدستور بحيث يمكن انتخاب أي شخص للمنصب الرئاسي ثلاث مرات إذا لم ينتخب سابقاً لفترتين متتاليتين، لكن مثل هذا الإجراء سيكون صعباً للغاية إن لم يكن مستحيلاً في ظل حال الاستقطاب السياسي الهائلة في المجتمع الأمريكي والانقسام الواضح بين الجمهوريين والديمقراطيين، ذلك أن التعديلات الدستورية تتطلب موافقة ثلثي أعضاء غرفتي الكونغرس، ثم تصديق المجالس التشريعية في ثلاثة أرباع الولايات الـ50، أي ما لا يقل عن 37 ولاية أمريكية.

طرق أخرى

لكن يبدو أن هناك ثغرات يمكن أن تسمح لترمب بتحقيق غرضه، إذ إن الفوز في الانتخابات ليس السبيل الوحيد لتولي الرئاسة، ويشير المتخصص في مجال القانون الدستوري ويليام بود إلى أن هناك حالات تتعلق بخلافة الرئيس، لم يتناولها نص الدستور بصورة كاملة، وتكشف عن طرق يمكن من خلالها الطعن في الفهم الشائع لحدود فترات الرئاسة المنصوص عليها في التعديل الـ22 أمام المحكمة.

ومن بين إحدى النظريات أن ترمب يمكن أن يكون نائباً للرئيس ثم بعد ذلك يتولى المنصب الرئاسي عام 2029، وقد اعترف بالفعل بأنه يفكر في هذه الطريقة من بين طرق أخرى عندما سألته قناة "أن بي سي نيوز" عن سيناريو يتعلق بنائب الرئيس جي دي فانس.

تتمثل الثغرة الدستورية هنا في أن التعديل الـ22 يمنع ترمب من الترشح بالانتخاب للرئاسة مرة أخرى، لكنه لا ينص على أي شيء في شأن تولي شخص ما الرئاسة بطريقة أخرى غير الانتخاب للمنصب، وهذا لا يمنعه من تولي منصب الرئاسة بعد الـ20 من يناير 2029.

وعلى سبيل المثال شغل تسعة أشخاص منصب الرئيس الأمريكي من دون أن ينتخبوا لهذا المنصب في الأصل، وهم جون تايلر وميلارد فيلمور وأندرو جونسون وتشستر آرثر وثيودور روزفلت وكالفين كوليدج وهاري ترومان وليندون جونسون وجيرالد فورد، وجميعهم كانوا نواب رؤساء تولوا مناصبهم الرئاسية بعد وفاة أو استقالة أسلافهم.

سيناريوهات افتراضية

وشرح مقال نشرته مجلة "مينيسوتا" للقانون عام 1999 أن الرئيس الذي انتخب مرتين قد يصبح نائباً للرئيس، ثم في حال عزل الرئيس الحالي أو استقالته أو وفاته يعود هو لتولي منصب الرئيس، كذلك يشير سجل تفسيرات الدستور، الذي أقرته الحكومة الفيدرالية، إلى إمكان تولي رئيس سابق لدورتين، المنصب الرئاسي إذا كان يشغل أحد المناصب المشار إليها في قانون الخلافة الرئاسية لعام 1947 مثل نائب الرئيس أو رئيس مجلس النواب أو وزير الخارجية.

وتدور هذه السيناريوهات الافتراضية حول مصطلح رئيس يقيد التعديل الـ22، وهو "المنتخب"، وكما يقول المتخصص في مجال العلوم السياسية والحكومية بجامعة "فيرلي ديكنسون" بروس بيبودي "فقد اختار الكونغرس هذا المصطلح بعد دراسة مقترحات كانت ستجعل رئيساً منتخباً مرتين غير مؤهل لتولي المنصب مرة أخرى، لكن الصياغة الأضيق التي توصلوا إليها لم تكن تغطي كل السيناريوهات، مما خلق صعوبة في فهم نية المشرعين".

ألمح دوايت أيزنهاور، أول رئيس أمريكي يمنع دستورياً من الترشح لولاية ثالثة، إلى هذه الثغرة عام 1960، وأثار ضحكات في مؤتمر صحافي عندما قال فيه إن الشيء الوحيد الذي يعرفه عن الرئاسة في المرة المقبلة هو أنه لا يمكنه الترشح، لكن إذا كان السؤال يتعلق بإمكان ترشحه دستورياً لمنصب نائب الرئيس، فإن الإجابة أنه لا يعرف، وفي العقود التي تلت ذلك دارت أحاديث مماثلة في الأوساط القانونية والسياسية حول هذه الثغرة التي أحاطت برؤساء آخرين انتخبوا مرتين، بمن فيهم رونالد ريغان وبيل كلينتون وباراك أوباما.

عائق وحيد

مع ذلك يشير متخصصون قانونيون آخرون إلى الجملة الأخيرة من التعديل الـ12 من الدستور، التي تمثل عائقاً أمام أي رئيس انتخب مرتين ويحاول العودة إلى البيت الأبيض من خلال منصب نائب الرئيس، إذ تنص هذه الجملة على أنه لا يحق لأي شخص غير مؤهل دستورياً لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلاً لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

مع ذلك قد يدفع المحامون في المحكمة بأن المقصود من هذه الجملة هو استيفاء الشروط المطلوبة للترشح الرئاسي وهي أن يكون الشخص مولوداً في الولايات المتحدة، وألا يقل عمره عن 35 عاماً، ومقيماً في الولايات المتحدة لمدة 14 عاماً في الأقل، وليس ألا يكون قد تولى المنصب الرئاسي دورتين.

صفقة مع فانس

ويفترض الأستاذ الفخري في كلية الحقوق بجامعة "نيويورك"، ستيفن غيلرز، الذي اقترح عام 2004 ترشح بيل كلينتون لمنصب نائب الرئيس، أن يعقد ترمب صفقة مع فانس، تقضي بتبديل موقعيهما على قائمة الحزب الجمهوري قبل انتخابات 2028، وإذا فازا بالبيت الأبيض مجدداً، يستقيل فانس ويصبح ترمب رئيساً.

وكما يقول أستاذ علوم السياسة والحكومة في كلية "هاميلتون" فيليب كلينكنر "ربما لن يضطر فانس حتى إلى الاستقالة ليتمكن نائب الرئيس ترمب من ممارسة صلاحيات الرئاسة، إذ ينص التعديل الـ25 للدستور على أنه إذا أعلن الرئيس أنه غير قادر على أداء صلاحيات وواجبات منصبه يتولى نائب الرئيس هذه الصلاحيات والواجبات بصفته قائماً بأعمال الرئيس".

وفي هذا السيناريو وبعد توليه منصبه بفترة وجيزة في الـ20 من يناير 2029، يمكن للرئيس فانس تفعيل التعديل الـ25 بإخطار رئيس مجلس النواب والرئيس الموقت لمجلس الشيوخ بأنه غير قادر على أداء مهام الرئاسة، ولن يحتاج إلى تقديم أي سبب أو دليل على هذا العجز، عندها يصبح نائب الرئيس ترمب رئيساً بالوكالة ويتولى صلاحيات الرئاسة إلى أن يصدر الرئيس فانس إخطاراً جديداً يشير إلى قدرته على استئناف مهامه كرئيس.

التفاف آخر

ولتجنب أي نقاش حول ما إذا كان التعديل الـ12 للدستور يمنع الناخبين من اختيار نائب رئيس انتخب مرتين كرئيس، يقول غيلرز إنه قد يكون هناك ترتيب مماثل لا يترشح فيه ترمب أبداً على قائمة الحزب الجمهوري الفائز، بل يصبح نائباً للرئيس بموافقة الكونغرس بعد استقالة نائب الرئيس المنتخب حديثاً، ولا يستبعد غيلرز هذا السيناريو، ويعتقد أن أعضاء الكونغرس سيدركون عام 2027 أنهم لا يتعاملون مع رئيس عاجز بالضرورة، لأن ترمب قد يظل متمسكاً خلال عامي 2027 و2028، بإمكان عودته إلى السلطة التي تمنحه إجبار الكونغرس على الانصياع لإرادته.

دور المحكمة العليا

يجب أن تبت المحكمة العليا الأمريكية في هذا السيناريو، وإذا أصدر القضاة حكمهم لمصلحة ترمب كما فعلوا أخيراً في قضايا عدة، فقد يصبح ترشيح ترمب - فانس لعام 2024 ترشيح فانس - ترمب لعام 2028 وفي حال انتخابهما، يمكن لفانس الاستقالة أو إحالة صلاحيات الرئاسية لترمب، مما يجعل ترمب رئيساً مرة أخرى.

وحتى في حال ترشح ترمب لولاية ثالثة كرئيس بغض النظر عما ينص عليه التعديل الـ22، فإن الدعاوى القضائية التي يتوقع أن تشتعل، ستنتهي أمام المحكمة العليا الأمريكية، وفي ظل هذه البيئة السياسية المستقطبة، يصعب التنبؤ بكيفية حكم الغالبية المحافظة في المحكمة، كما يقول المتخصص في مجال القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة "شيكاغو" عزيز حق، الذي يشير إلى أن لدى المحكمة طرقاً للتهرب من مسألة التعديل الـ22.

وتحذر أستاذة القانون الدستوري في كلية "جون جاي" للعدالة الجنائية غلوريا براون مارشال من أن مثل هذا الاختبار لحدود فترات الرئاسة في الدستور قد يفاقم زعزعة استقرار المشهد السياسي الأمريكي، في وقت تتفاقم الشكوك حول قدرة المحاكم والكونغرس على فرض ضوابط وتوازنات على البيت الأبيض.

استخدام شخصية رمزية

هناك أيضاً طريقة أخرى لتحقيق هدف ترمب وإن كانت أقلها حظاً، فقد يرغب في تجنب كل هذه الحيل القانونية باتباع مثال جورج ولورلين والاس، ففي عام 1966، منع دستور ألاباما حاكم الولاية جورج والاس من الترشح لولاية ثالثة على التوالي، ولأن والاس كان لا يزال يتمتع بشعبية هائلة ويرفض التخلي عن السلطة، اختار أن تترشح زوجته لورلين لمنصب الحاكم، وكان واضحاً منذ البداية أن لورلين مجرد رمز لجورج، الذي وعد بأن يكون مستشاراً لزوجته، براتب سنوي قدره دولار واحد.

فازت لورلين فوزاً ساحقاً، ووفقاً لإحدى روايات فترة توليها المنصب، كانت علاقة آل والاس أشبه بعلاقة الملكة برئيس الوزراء، فالسيدة والاس تتولى المهام الاحتفالية والرسمية، أما زوجها جورج، فقد تولى رسم الخطوط العريضة لسياسة الولاية ويشرف على تنفيذها.

لكن في حال عائلة ترمب، لم تولد زوجته ميلانيا كمواطنة أمريكية، لذا فهي غير مؤهلة لتولي منصب الرئيس، ولكن بصفته رئيساً للحزب الجمهوري يمكن لترمب أن يضمن أن يكون المرشح الرئاسي القادم للحزب الجمهوري أحد أفراد عائلته أو شخصاً آخر يكون مخلصاً ومطيعاً له تماماً، وإذا فاز هذا الشخص بالبيت الأبيض عام 2028 فقد يعمل ترمب كمستشار غير رسمي، مما يسمح له بمواصلة ممارسة سلطة الرئاسة من دون أن يحمل اللقب الفعلي.