ناقش اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مع جهاز الأمن السياسي بمحافظة تعز، الجهود الرامية إلى تقييم السياسات والممارسات الأمنية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

جاء ذلك في زيارة ميدانية للجنة إلى مقر الجهاز واللقاء برئيسه العميد عبد الواحد سرحان، حيث أكد أهمية هذه الزيارة في دعم جهود تحسين الأداء المؤسسي لجهاز الأمن، وتصحيح أي ممارسات قد تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.

وشدد العميد سرحان على حرص الجهاز على التعاون مع اللجنة، ودعم آليات التحقيق التي تعتمدها، سواء من قبل اللجنة الوطنية أو الهيئات القضائية والدولية، بما يسهم في تعزيز العدالة وإنفاذ القانون.

وأبدى العميد سرحان ترحيب جهاز الأمن السياسي بأي استفسارات أو ملاحظات تقدمها اللجنة، مؤكداً انفتاحه على عملية التقييم والرقابة، بما في ذلك تمكين اللجنة من زيارة مركز الاحتجاز والاستماع إلى النزلاء، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والحفاظ على حقوق الأفراد.

من جانبها، استعرضت، عضو اللجنة الوطنية، إشراق المقطري، أبرز الملاحظات الحقوقية التي رصدتها اللجنة في محافظة تعز، لا سيما ما يتعلق بحماية الحريات العامة، ومنع الاحتجاز التعسفي، ومناهضة المعاملة اللاإنسانية.

وأكدت المقطري، على أهمية الإجراءات الوقائية في بناء بيئة آمنة خالية من العنف، قائمة على احترام حقوق الإنسان، مما يعزز من الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية ويعزز الأمن المجتمعي.

وتضمنت الزيارة مناقشة عدد من القضايا والملفات التي تعمل اللجنة على متابعتها والتحقيق فيها، حيث تم تسليم إدارة الجهاز مذكرات رسمية تتعلق بهذه القضايا، وطلب الردود اللازمة بشأنها.

كما جرى استعراض الوضع القانوني للمحتجزين، والتأكيد على أهمية عرضهم على الجهات القضائية المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

وشملت المناقشات أيضًا دور الأمن السياسي في المديريات الواقعة على خطوط التماس، ومدى التزامها بالمعايير القانونية والحقوقية في سياق مهام مكافحة الإرهاب ومواجهة أعمال العنف.

وشددت اللجنة على أن احترام حقوق الإنسان يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التطرف، وأن الانتهاكات تسهم في تغذية بيئات العنف وزيادة التوترات.