أقر مجلس القيادة الرئاسي، حزمة إجراءات تنفيذية لدعم مسار الإصلاحات الشاملة لتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس وأعضاء المجلس، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومصفوفة الاصلاحات، وخطة التعافي الاقتصادي، بما في ذلك دعم موقف العملة الوطنية، وخيارات حشد الموارد المحلية والخارجية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.

وأكد المجلس دعمه للحكومة في تنفيذ قراراته ذات الصلة بالإصلاحات الشاملة، كما شدد على تمكين البنك المركزي من جميع أدواته في إدارة السياسة النقدية، للحد من المضاربات، وتعزيز استقرار العملة الوطنية.