دانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين حملة المداهمات والاختطافات التي شنها الحوثيون خلال الساعات الماضية في محافظة ذمار.

واستهدفت الحملة أكاديميين وتربويين وأطباء وطلاب ورجال أعمال ومسؤولين محليين سابقين.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن المعلومات الميدانية التي وثّقتها تشير إلى أن الحوثيين نفذوا حملات متزامنة في مدينة ذمار وعدد من مديريات المحافظة، من بينها جبل الشرق، صاب العالي، صاب السافل، عتمة، عنس، ومغرب عنس، مستخدمين مدرعات عسكرية ومسلحين ملثمين وشرطة نسائية، واقتحموا المنازل والمكاتب، وعبثوا بمحتوياتها، ونهبوا الممتلكات الخاصة، وصادروا الهواتف والوثائق، واقتادوا عشرات المواطنين إلى جهة مجهولة.

وأكدت الهيئة أن عدد المختطفين تجاوز السبعين مواطنًا على الأقل، بينهم تربويون وأطباء وطلاب ونشطاء، في ظل مخاوف حقيقية على سلامتهم الجسدية والنفسية، خصوصًا مع اتساع نطاق الحملة لتشمل أغلب مديريات المحافظة.

واعتبرت الهيئة أن هذه الحملة تمثل "جريمة جماعية ممنهجة، تأتي في إطار سياسة الترهيب والتكميم التي تنتهجها جماعة الحوثي ضد المجتمع المحلي، وكل من يُشتبه في معارضته لسياساتها".

وحذّرت الهيئة من "أن استمرار هذه الاعتقالات الواسعة من شأنه أن يعقّد المشهد الإنساني والسياسي، ويُعرقل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن، مؤكدة أن هذه الممارسات تكشف عن إصرار جماعة الحوثي على استخدام القمع والاختطاف كوسيلة لفرض السيطرة، في وقت تتطلب فيه المرحلة خطوات جادة نحو التهدئة وبناء الثقة".

وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في محافظة ذمار وبقية المحافظات، تمكين المنظمات الحقوقية والإنسانية، بما في ذلك الصليب الأحمر، من زيارة أماكن الاحتجاز والاطلاع على أوضاع الضحايا وضمان سلامتهم.

كما طالبت بتحرك عاجل من مكتب المبعوث الأممي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة ضد المواطنين اليمنيين.

وأكدت الهيئة "أن استمرار هذه الجرائم في ظل صمت المجتمع الدولي يشجع جماعة الحوثي على المضي في سياسة القمع والاختطافات، ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي ينشده اليمنيون والمجتمع الدولي على حد سواء".