دعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المجتمع الدولي العامل في مجال حماية الطفولة، إلى رفع مستوى تدخلاته لحماية الأطفال في اليمن.

وذكّرت اللجنة الوطنية كافة الأطراف بالتزاماتها تجاه الأطفال وحظر استهداف بيئاتهم أو البنى التحتية خاصة الصحية والتعليمية منها وتعريض حياة الأطفال وسلامتهم للخطر.

جاء ذلك في جلسة استماع لأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن نظمتها اللجنة الوطنية بالتزامن مع اليوم العالمي للطفولة الذي يصادف الـ 20 من نوفمبر من كل عام.

وهدفت جلسات الاستماع إلى الوقوف على الانتهاكات التي عاشها الأطفال وأثرها على حقوقهم ومستقبلهم، بما يوسع من التحقيقات المتبع فيها النهج المرتكز على الضحية، وفق ما ذكرته اللجنة.

وتستهدف الجلسات التي تجريها اللجنة منذ مطلع نوفمبر الجاري، الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة الستة، خاصة الذين تعرضوا منهم للإصابات والنشوية والبتر والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية.

وشملت الانتهاكات الهجمات على المدارس، وتعطيلها وعدم الالتزام بضمانات حماية الأطفال أثناء النزاع وتعرضهم بشكل مباشر إلى أعمال القنص وانفجار الألغام الفردية المزروعة في طرقهم المؤدية إلى المدارس أو مصادر المياه أو الاحتطاب.

وقالت عضو اللجنة الوطنية، إشراق المقطري، "إن الأطفال الضحايا قدَّموا في الجلسات الفردية والجماعية سردا حول خطر الحياة التي يعيشها غالبيتهم وعدم قدرة أسرهم على النزوح بسبب الفقر، في ظل استخدام الأسلحة المتفجرة والأسلحة ذات الآثار الواسعة النطاق على المناطق المأهولة التي يعيشون فيها".

وأوضحت المقطري "أن هذه الأخطار تشكل تهديداً مستمراً للأطفال وذويهم، وتُعرِّض بعضهم لأكثر من انتهاك في آن واحد كالإعاقة بسبب القنص، وتدمير المدارس والحرمان من التعليم، وحاجتهم للحماية بكافة أشكالها والدعم المادي والنفسي لتجاوزهم الأوضاع الحالية وممارستهم لحياتهم الطبيعية".