عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، اجتماعًا موسعًا في جنيف مع ممثلي بعثات هولندا وبلجيكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لدى مجلس حقوق الإنسان، خصص لمناقشة التقرير الدوري الثالث عشر للجنة واستعراض مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.

وقدّم رئيس اللجنة أحمد المفلحي عرضًا شاملًا للسياق العام للفترة التي يغطيها التقرير (أغسطس 2024 – يوليو 2025)، متناولًا أبرز التحديات التي شهدتها البلاد وانعكاساتها على حالة الحقوق والحريات. 

وأوضح المفلحي أن فرق اللجنة واصلت نزولها الميداني إلى مختلف المناطق للوصول إلى الضحايا وتوثيق الانتهاكات، رغم ما تواجهه من صعوبات أمنية. كما استعرض أعضاء اللجنة أهم النتائج والإحصائيات المتعلقة بالقضايا التي جرى التحقيق فيها، وتوصيف الانتهاكات وتحديد المسؤوليات القانونية، إلى جانب شرح آليات العمل المتبعة.

من جانبهم، أشاد ممثلو البعثات الأوروبية، ومن بينهم ناديج سانجو من بعثة هولندا، وكاترينا تابيو ممثلة الاتحاد الأوروبي، وجيما إيدوم من بعثة بريطانيا، وديلبين شارليس من الوفد البلجيكي، بالجهود التي تبذلها اللجنة في توثيق الانتهاكات وتقديم معلومات موثوقة حول واقع حقوق الإنسان في اليمن. 

وأكدوا على أهمية استمرار عمل اللجنة وتعزيز التعاون بينها وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان بما يسهم في حماية الضحايا وتسهيل مهام التحقيق. كما عبّروا عن قلقهم إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، خصوصًا الاعتقالات التعسفية التي طالت عاملين في المنظمات والسفارات.

وتناول النقاش أيضًا أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك النساء والأطفال، والتأكيد على ضرورة حمايتهم من أعمال العنف والتحريض والانتهاكات الموجهة ضدهم