أعلنت اللجنة الطبية العسكرية لمعالج جرحى الجيش توقيف العلاج في الخارج وإعادة جميع الجرحى إلى اليمن مع نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري.

وأرجعت اللجنة في بيان، التوقف إلى "الوضع الذي يمر به جرحى الجيش الوطني من إهمال ونسيان - نخشى أن يكون متعمدا - من مجلس القيادة الرئاسي ومن حكومة الدكتور معين عبدالملك، والتي لم تصرف ولم تعتمد أي مبلغ لعلاج الجرحى الأبطال الذين ضحوا بدمائهم من أجل استعادة الجمهورية، رغم الوعود الكبيرة والكثيرة والمتكررة".

واتهمت اللجنة وزارة المالية بمصادرة مبلغ (12مليون دولار) كانت قد رصدته ضمن ميزانية وزارة الدفاع.

وذكرت اللجنة أن مجلس القيادة الرئاسي أطلق وعود بتشكيل هيئة وطنية لرعاية الجرحى ورصد المبالغ اللازمة لرفع معاناتهم وتخفيف آلامهم، إلا أنه وبعد مرور سبعة أشهر، لم يتحقق أي مما وعدوا به، "بل تم قطع المخصص الذي كان يصرف بين فينة وأخرى من الحكومة لعلاج الجرحى، وأصبح الجرحى يتسولون علاجهم متنقلين بين اللجنة الطبية ورئاسة هيئة الأركان وبيوت المسئولين، ووصل الحال الى تسول الجرحى علاجهم في شوارع القاهرة مع الأسف الشديد" حسب البيان.

وحمّلت اللجنة في بيانها "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسؤولية الكاملة فيما وصل إليه وضع الجرحى، ويتحملوا أمام الله كل روح زهقت بسبب التأخر في العلاج".

كما حمّلت اللجنة "وزارة المالية الوزر الأكبر من الحاصل للجرحى بسبب سعيها لسحب مبلغ رصدته لعلاج الجرحى ولم تصرفه لهم، ونعد هذا التصرف من باب الاستهتار بأرواح الجرحى والعبث بحياتهم".