كشفت وثائق رسمية عن خلاف حاد بين السلطات المحلية في محافظة تعز ومصلحة الهجرة والجوازات في العاصمة المؤقتة عدن، حول تحصيل رسوم إضافية على جوازات السفر، تتعارض مع قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، الذي ينص على إلغاء كافة الرسوم غير القانونية.

وأصدر محافظ تعز نبيل شمسان، مذكرة تنفيذية تلغي بموجبها الرسوم الإضافية المفروضة على جواز السفر، والتي تبلغ 2000 ريال يمني فوق السعر الرسمي المحدد بقرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى خصم 200 ريال تذهب لوحدات السلطة المحلية.

وجاء هذا الإجراء استجابة لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، التي تدعو إلى تنفيذ فوري للإصلاحات الاقتصادية.

من جهته، أصدر رئيس مصلحة الهجرة والجوازات، محمد عبد القادر الرمحي – تعميماً جديداً يلزم فروعها بمواصلة تحصيل الرسوم وفقاً للتعرفة القديمة، مستندة إلى قرارات سابقة لمجلس الوزراء ووزير الداخلية. وهو ما اعتبرته السلطة المحلية في تعز "مخالفة صريحة" لقرار مجلس القيادة الرئاسي، و"إفراغاً لمضامين الإصلاح من مضمونها".

وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء طالب محافظ تعز بالتدخل العاجل لإلزام وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات بإلغاء الرسوم غير القانونية، مؤكداً أن أي تعديل للرسوم يجب أن يتم عبر مجلس الوزراء ووفقاً للقانون.

وكانت رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات قد أصدرت توجيهات لفرعها في تعز باعتماد سعر 6550 ريال لكل جواز بدلا من السعر الرسمي 4550، وهو ما اعتبرت السلطة المحلية في تعز فتح نافذة لتعدد التوجيهات وتقويض قرارا مجلس القيادة.