أثارت كشوفات رسمية مسربة للمنح الدراسية الصادرة عن وزارة التعليم العالي في الحكومة المعترف بها، سخطًا شعبيًا أشعل مواقع التواصل الاجتماعي رفضًا لما اعتبره الكثيرون إدراج أبناء وأحفاد وأقارب مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين وحزبيين بأعداد لافتة ضمن قوائم المنح الدراسية في الخارج في الوقت الذي يُستبعد منها كثير من أبناء الفقراء.

وضمت الكشوفات المسربة أبناء وأحفاد وأقارب قيادات حكومية بما فيهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بالإضافة إلى رؤساء أحزاب ووزراء وسفراء وغيرهم.

ورأى يمنيون في هذا تعبيرًا صارخًا عن مدى استفحال الفساد في أجهزة الدولة، كما يعبر، وفق أحدهم، عن "أن لا إحساس بالمسؤولية لدى هذه القيادات وغيرهم من علية القوم على الأقل تجاه ما يعيشه البلد في هذه المرحلة".

وفي أول رد حكومي على ذلك، نقل خبر رسمي، مساء اليوم، توجيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء بعدن الأحد، "بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من ابناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الاولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقًا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة".

إلا أن توجيه العليمي أثار علامات استفهام لدى مراقبين وضعوا أكثر من خط تحت كلمة (غير المستحقين) التي شملها التوجيه.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن موجة من السخط لما اعتبروه استفحال الفساد الحكومي خلال الحرب، "لدرجة أن المسؤولين والقادة العسكريين والحزبيين لم يتركوا لأنباء الشعب المغلوب على أمره حتى فرص الفوز بمنح التبادل الثقافي المكفولة حسب الدستور والقانون للمتفوقين".

ونشر نشطاء في مواقع التواصل قصصا لعديد من الطلاب المتفوقين الذين حرموا من المنح بسبب منافسة ما أسموهم "أبناء الحكومة".

وقال رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد: هذه فقط كشوفات المنح الدراسية، هناك فساد مهول يتعلق بأموال الدولة، ولو شكلت الحكومة محكمة خاصة لتتبع أموال المسؤولين ستجد أن غالبيتهم تحولوا لثراء فاحش من أموال الدولة، بل البعض فتح له شركات ومصانع في الخارج من أموال الحرب ودماء وعرق اليمنيين.

فيما قال الكاتب والباحث مصطفى ناجي الجبزي: "انفجر ملف فساد المنح الدراسية للدراسات الجامعية والعليا في وجه اليمنيين كقنبلة موقوتة. هذا الملف المتخم بالفضائح وسوء الإدارة واستغلال الوظيفة العامة والعلاقات الحزبية والشخصية يدل على اختلال في المعايير الأخلاقية تجاه مفهوم المنحة الدراسية وعلى انحلال قيمي تجاه الوظيفة العامة والحق العام".

ونشر عضو مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين، نبيل الأسيدي، قائمة لأكثر من أربعين منحة جميعها لأبناء مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين وحزبيين يتلقون مساعدات مالية شهريًا وفق الكشوفات المسربة.

وأثارت تخصصات بعض المنح سخرية نشطاء مواقع التواصل كابتعاث بعضهم لدراسة اللغة العربية في الهند في إشارة إلى أن الفساد يمتد إلى تخصصات غير مطلوبة، كما يمتد، في الوقت ذاته، إلى جامعات تتطلب مساعدة مالية شهرية مرتفعة.

وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات بفتح "تحقيق قضائي في تسريب كشوفات المنح الدراسية في الخارج، التي تضمنت حصول أبناء مسؤولين كبار في الدولة على مقاعد دراسية وامتيازات مالية بعيداً عن معايير الكفاءة، واستغلال نفوذ أقربائهم".

 وزير التعليم العالي، الدكتور خالد الوصابي، في لقاء مع قناة (يمن شباب) لم ينف صحة الكشوفات المسربة، ولم ينف أيضا وجود منح لأبناء وأحفاد وأقارب مسؤولين، لكنه تحدث عن أخطاء شهدتها سنوات سابقة على حد قوله، لافتاً إلى أن ثمة منحا يتم إعطاؤها لطلاب ذهبوا للدراسة على نفقاتهم ومن ثم يعودوا ويطلبون مساعدة مالية، وقال إن المسؤولين يطالبون أن يتم معاملة أولادهم بنفس معايير الآخرين فيما يتعلق بالمنح.

مؤكدًا أن كشوفات العام 2021 لا توجد فيها أي تجاوزات على حد تعبيره، لكنه في ذات الوقت تحدث عما أسماه "مراكز قوى".

"القدس العربي"