قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن إطالة أمد الصراع في اليمن يهدد بضياع سنوات من مكاسب التنمية.

وذكر البرنامج في تقرير عن مشاريع مقدمة للعديد من المزارعين في اليمن، ان الانخفاض في احتياطيات البلاد من النفط والماء يتطلب جهوداً أكبر في الاستثمار في جميع الموارد الطبيعية في البلاد.

وأضاف البرنامج: "فقد أصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى تمكين المزارعين اليمنيين بالأصول والموارد التي يحتاجون إليها للنمو والازدهار".

وأرجع البرنامج انحسار الكثير من المناطق وتراجع الزراعة فيها إلى ارتفاع أسعار الديزل والآلات والبذور.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه بضمان حصول المزارعين اليمنيين على المهارات والمعدات والموارد التي يحتاجون إليها للنجاح، مما سيقلل التكاليف على المستهلك وضمان قدرة المجتمعات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على الحصول على الأطعمة الغنية بالمواد الغذائية.

وعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، والبنك الدولي، وصندوق التنمية الاجتماعية، ومشروع الأشغال العامة من أجل حماية أكثر من 23,000 هكتار من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء اليمن.

البرنامج المشترك لدعم سبل العيش والأمن الغذائي في اليمن مدته 3 سنوات يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية، ويديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وينفذه كلٌ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي في 6 محافظات متضررة من الحرب وهي: (أبين، وحجة، والحديدة، ولحج، وصنعاء، وتعز) فيما مجموعه 16 مديرية.

وتمثل الزراعة ما يقرب من 15 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعمل فيها أكثر من 50 % من القوة العاملة. تعد الزراعة أكثر من مجرد مصدر دخل للمزارعين في اليمن.