أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن "القرارات السيادية" الأخيرة، كانت خياراً "اضطرارياً"، ومسؤولاً لاستعادة مسار السلام، وحماية المدنيين، والمركز القانوني للدولة، وحرصاً على تفادي انزلاق البلاد إلى دوامة عنف جديدة، ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح.

جاء ذلك في اجتماع عقده، اليوم الخميس، مع هيئة المستشارين، حيث أوضح أن هذه القرارات لم تكن تعبيراً عن رغبة في التصعيد، أو الانتقام، بل استجابة قانونية، وأخلاقية لواجب الدولة في حماية مواطنيها، وصون مركزها القانوني.

وأكد العليمي "أن الهدف الجامع لأي اجراء او قرار سيادي في هذه المرحلة، سيبقى موجهاً لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، سلماً أو حربا، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الامن، والاستقرار، والتنمية".

وأشار الرئيس العليمي إلى أن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي جاء في إطار تصحيح مسار التحالف وبالتنسيق مع قيادته المشتركة، وبما يضمن وقف أي دعم للمكونات الخارجة عن الدولة.

وأشاد بجهود السلطات المحلية في المحافظات الشرقية، واستجابتها للتعاطي مع القرارات الرئاسية في تأمين المنشآت السيادية، والبنى الحيوية، وضمان استمرار الخدمات العامة، محذراً من أي محاولة للالتفاف على القرارات.

وجدد رئيس مجلس القيادة، التأكيد على عدالة القضية الجنوبية، والالتزام الجماعي بمعالجتها، وفق أعلى المعايير الحقوقية، بعيداً عن منطق القوة، والإكراه، أو توظيفها في صراعات مسلحة تسيء إلى عدالتها، وتضر بمستقبلها.

وأعرب العليمي عن تقديره للدور السعودية، "كشريك استراتيجي"، مؤكداً أن حماية هذه الشراكة تمثل مسؤولية وطنية.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي "كافة المكونات السياسية، والمنابر الإعلامية، إلى تجنب خطاب الإساءة والتحريض، وتغليب لغة الدولة، والمسؤولية، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحفظ كرامة اليمنيين، ويصون فرص السلام، دون الإخلال بمبدأ المساءلة وسيادة القانون".