أقر مجلس القيادة الرئاسي تشكيل خلية أزمة لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.

جاء ذلك في اجتماع عقده، اليوم السبت، في الرياض بحضور عدد من أعضائه منهم عبر الاتصال المرئي، إلى جانب رئيس الحكومة، حيث سيرأس اللجنة رئيس الحكومة وعضوية عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي.

ووجه المجلس بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص وحمايته، وتبسيط الاجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية.

كما وجه الحكومة باستمرار دفع حصة السلطات المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة وبما يمكنها الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وناقش الاجتماع "الأوضاع الإنسانية، والاقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات، بما في ذلك الاجراءات والخيارات الحكومية التي قادت للحد من آثار تداعيات هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.".

وبحسب الوكالة الرسمية فقد عرض رئيس الحكومة موجزاً حول السياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والابقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

واستمع المجلس الى مقترحات واحاطات من الفريق الاقتصادي، ومحافظ البنك المركزي، ووزيري المالية والنفط، بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتمكين الدولة من تحصيل مواردها السيادية.