تصاعدت في الآونة الأخيرة الإتهامات المتبادلة بين الفصائل والمكونات المنضوية تحت اطار  المجلس القيادة الرئاسي في اليمن، والذي جرى تشكيله مطلع أبريل الماضي بشأن طبيعة القرارات التي يصدرها وحقيقة توافق الأطراف المشاركة في المجلس عليها .

مجلس القيادة الرئاسي، جرى تشكيله في السابع من إبريل 2022 بموجب إعلان أصدره الرئيس المنتخب السابق، عبدربه منصور هادي، تنازل خلاله عن كافة صلاحيته لهذا المجلس الذي يضم ثمانية أفراد يمثلون القوى المتواجدة على الأرض والأحزاب، برئاسة الدكتور، رشاد محمد العليمي .

ويمارس المجلس نشاطه الفعلي من مدينة عدن التي أعلنها الرئيس السابق عاصمة مؤقتة للبلاد في منتصف مارس 2015 عقب سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة الفعلية صنعاء في 21 سبتمبر 2014 .

إتهامات القرارات المختطفة لم توجه للمجلس من أعضاءه، ولكن من المناصرين والمؤيدين للأعضاء، فعند صدور قرارات تعيين بشأن ترتيب وضع مؤسسة الرئاسة، إتهم نشطاء وسياسيون موالون للمجلس الإنتقالي الجنوبي، الدكتور، رشاد العليمي بالإنفراد بإصدار القرارات وتمكين حزب التجمع اليمني للإصلاح، من المناصب .

لكن تلك الإتهامات تبددت عقب صدور سلسلة قرارات شملت تغييرات في السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية، والحكومة، كان للمجلس الانتقالي وحزب المؤتمر الشعبي العام، النصيب الأوفر فيها .

ومع إستمرار صدور القرارات الرئاسية، بدأ حزب الإصلاح يشكو الإقصاء وصولاً إلى إتهام المجلس الانتقالي الجنوبي بإختطاف قرارات المجلس بدعم من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية .

قرارات المجلس وآلية إتخاذها 

تقوم آلية إتخاذ القرارات في مجلس القيادة على التوافق بموجب ما نص عليه الإعلان الدستوري الصادر في 7 ابريل الماضي، وفي حال عدم التوافق تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي .

وإذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة يتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، حيث تتخذ القرارات في الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

ولكن مع تكرار الإتهامات لرئيس المجلس عقب صدور كل قرار بإعتباره هو المخول وفقاً للإعلان بإصدار مراسيم والقرارات الجمهورية لإنفاذ قرارات المجلس خلال (24) ساعة بعد التصويت على القرار، تم إقرار مبدأ توافق جميع أعضاء المجلس على أي قرار يتم إتخاذه قبل إعلانه رسمياً ،وفي حال إعتراض أي عضو على أي قرار يتم مناقشته لمعالجة الإختلالات فيه .

وبهذا الشأن يؤكد مصدر مسؤول في مؤسسة الرئاسة، أن أسباب تأخر صدور حزمة من القرارات هو إعتراض بعض الأعضاء على المرشحين لها، لكن المصدر نفى عدم وجود أي توافق على القرارات، وقال إن الإتهامات المتبادلة على منصات التواصل الإجتماعي لا تعبر عن حالة التوافق التي تشهدها إجتماعات المجلس .

هل قرارات المجلس مختطفة؟

في هذا الصدد يقول المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام ، إن حزب التجمع اليمني للإصلاح كان على مدى ثمان سنوات لديه تأثير كبير على قرار الشرعية، وكان هو الطرف الوحيد بإختيار المرشحين للمناصب التي توزعت بين أعضاءه وكوادره بعيداً عن معيار الكفاءة، وسرى ذلك على مكونات وأحزاب أخرى، لكنه كان له نصيب الأسد منها.

المصدر لم ينفي وجود محاصصة سياسية في القرارات التي تصدر حالياً، لكنه أوضح أن المجلس يحاول تقليص سيطرة حزب الإصلاح على مؤسسات الدولة، وإشراك القوى المتواجدة على الأرض في إدارة البلاد بإعتبارهم شركاء.

كما لم ينفي المصدر أن الجنوبيين في المجلس الرئاسي عرقلوا صدور العديد من القرارات، لكنه اعتبر ما قاموا به حق شرعي لهم بإعتبارهم أعضاء في المجلس كما أنهم تعرضوا للتهميش خلال السنوات الماضية من عمر الشرعية .

أحداث شبوة وتحديات المجلس في تجاوزها 

وضعت الأحداث التي عاشت محافظة شبوة مؤخرا مجلس القيادة في مرحلة إختبار حقيقي لتجاوز تبعات ما حدث،والتي  لم تعالج أصلا لترضي كافة المكونات المشاركة في المجلس .

المؤشرات على الأرض والتصريحات والمواقف المتبانية داخل المجلس أثارت الشكوك حول قدرة المجلس في التعامل مع أحداث شبوة بقوة واقتدار كما أعتقد الكثير ممن توقعوا أن المجلس برئاسة رشاد العليمي سيحشر كل المكونات في الزاوية للخروج بإجراءات تضمن عدم تكرار.

ويرى مراقبون أن العوامل الخارجية والقرارات المؤثرة على المجلس ، كانت واحدة من الأسباب التي أظهرته بالشكل الغير مقبول لدى المعارضين لمكونات معينة داخله كالمجلس الانتقالي الجنوبي، وحزب المؤتمر ، وحزب التجمع اليمني للإصلاح.

فيما الطرف المؤيد لقرارات المجلس كان أكثر حماسا لما جرى، مع شعور المجلس بالورطة التي يعيشها، خاصة مع التسريبات التي أفادت بتقديم عضو المجلس عبدالله العليمي الممثل لحزب الإصلاح استقالته وهو ما رفض الرئيس وشاد العليمي، ما دفع بالحزب بإصدار بيان ادان ما حدث وطرح عدة مطالب أولها تغيير محافظ شبوة عوض الوزير، مهددا بإعادة النظر في المشاركة بالحكومة والمجلس الرئاسة وباقي المؤسسات الرسمية.

الرئيس العليمي ذهب خارج دائرة الصراع ليذكر مكونات الشرعية بالعدو الحقيقي، وهي الحوثي المدعوم من إيران، وجدد تأكيده في خطاباته الأخيرة على عدم القبول بتوجيه السلاح ضد رفاق المعركة ضد الحوثي، وأنه لن يسمع باستغلال المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهو ما اثار غضب الموالين لحزب الإصلاح، حيث شنوا حملات متلاحقة على العليمي وحملوه مسؤولية من انقسام وتشتت يهدد الدولة اليمنية.

ورغم التحركات والخطوات التي قام بها المجلس الرئاسي بشأن شبوة التي كان يستعد لها الطرفين المشاركان في المواجهات بمدينة عتق، لكنها لم تأتي أوكلها، بل استمر السيناريو الذي انتهب بسيطرة قوات المجلس الانتقالي على مدينة عتق مركز محافظة شبوة، وهو ما اعتبرته القوات الحكومية تمردا واثارة للفوضى والفتنة من قبل المحافظ عوض الوزير ومن خلفه المجلس الانتقالي الجنوبي، كما جاء في البيان الأخير الذي أصدره قائد قوات الأمن الخاصة السابق،العميد عبدربه لعكب.

وكأن ما حققه المجلس الانتقالي الجنوبي قد وضع المجلس الرئاسي أمام الأمر الواقع وانه يجب القبول به بأي شكل من الأشكال، وهذا يعكر صفو الأجواء بين الأعضاء داخل المجلس .

مثلت هذه التطورات في شبوة ما يشبه الصدمة البعث أعضاء المجلس ذاته استخدم سياسية فضفاضة في التعامل مع الأحداث نتيجة ضغوطات لا يفصح عنها ، فيحاول الرئيس العليمي ومن معه من طاقه اثبات ولو لفترة وجيزة أنه عند مستوى وحجم المسؤولية الملقاه على عاتقه.

ثمة مكون كبير داخل المجلس له مواقف ذات تأثير كبير على تماسكه وهذا ما يبدو بشكله الظاهري للشارع اليمني، وكان لزاما على الرئاسة اتخاذ ما يمكن اتخاذه لتخفيف الضغط عن المجلس،لكن ذلك لم يتعدى حدود القوة المتوقعة للتغلب على الوضع،على الرغم من صدور بيانات لعدة دول كالولايات المتحدة الأمريكية والتي أعربت حينها عن قلقها البالغ من أحداث العنف والاقتتال في شبوة ، وأكدت دعمها للمجلس، وهي الإشارة التي لم يلتقطها العليمي لبدء تحركاته وحسم الأمور بدعم دولي، وفقا لقراءة محللين ومهتمين بالوضع في اليمن.

ما يزال المجلس الرئاسي في واجهة الانتقادات ، وبنفس الوقت ما يزال يحظى بدعم من مكونات أخرى تابع للشرعية،إلا أن ذلك لم يمكن الرئيس العليمي من إيجاد طريق ثالث يرضي كل الأطراف على حل موحد ينهي مخاوف انقسام المجلس.