قالت منظمة "هيومن رايتس " في مذكرة رفعتها إلى "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" إن السلطات اليمنية تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لملايين اليمنيين.

وأوضحت المنظمة في بيان، إنه بعد أكثر من سبع سنوات على بدء النزاع الممتد، لم تحرز الحكومة اليمنية أي تقدم في الوفاء بالتزاماتها لحماية حق اليمنيين في الصحة ومستوى معيشي لائق.

وقالت باحثة اليمن والبحرين في "هيومن رايتس ووتش"، نيكو جافارنيا، "وصل الجوع في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة وهو نتيجة مباشرة لأفعال الأطراف المتحاربة، مثل الاعتداءات على البنية التحتية للصحة، والغذاء، والمياه. ينبغي لأطراف النزاع اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الأزمة الصحية المتفشية التي يواجهها الناس في اليمن، لا سيما إنهاء جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية فورا".

وأضافت جافارنيا: "الحكومة اليمنية لا تحمي الحقوق الإنسانية الأساسية لشعبها. لديها فرصة لإنقاذ ملايين الأرواح، بما في ذلك حياة الأطفال، عبر وضع سياسات تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية، وإتاحة المياه، والغذاء، والرعاية الصحية".

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة اليمنية تتقاعس عن حماية حقوق الأطفال، تحديدا في الصحة والتعليم. وذكرت إنها وجدت في مايو/أيار 2021، أن القوانين اليمنية لا تحظر العقاب البدني للطلاب في المدرسة، فضلا عن تأكيد المادة 146 من "قانون حقوق الطفل" لعام 2002 على "الحق الشرعي والقانوني للأبوين في تأديب أبنائهم"، ما يسمح فعليا بالعقاب العنيف للأطفال في المنزل.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة اليمنية إلى الاستجابة لدعوات لجنة الأمم المتحدة والكيانات الأممية الأخرى لحظر العقاب البدني للأطفال بشكل صريح وفعال بموجب القانون في جميع الأوضاع.

وبحسب بيان المنظمة " ستجتمع اللجنة، التي تراقب الالتزام بـ "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، في جلسة جديدة في 13 فبراير/شباط 2023. واليمن طرف في المعاهدة".