اتهمت روسيا، الأربعاء، الولايات المتحدة بأنها نسفت الأساس القانوني لمعاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية الموقعة بين البلدين، لافتة إلى أن الاتفاق يظل "مهماً للغاية" لموسكو، بغض الطرف عن الموقف الحالي.

وكان ذلك رداً من المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعدما اتهمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، روسيا بانتهاك بنود المعاهدة، من خلال رفض السماح بإجراء أنشطة التفتيش على أراضيها.

وتمثل معاهدة "نيو ستارت" الركيزة الرئيسية الأخيرة للحد من الأسلحة النووية في فترة ما بعد الحرب الباردة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان إن "رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة بموجب المعاهدة ويهدد فعالية الاتفاق الأميركي الروسي للحد من الأسلحة النووية".

ورجحت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن يتسبب بيان الخارجية الأميركية برفع مستوى التوتر بين البلدين، وسط تحذيرات روسية من إمكانية "اندلاع حرب نووية".

تأتي الاتهامات بعد يومين من تأكيد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن بلاده تستعد لجولة مشاورات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن العلاقات الثنائية"، لكنه سبق أن استبعد عقد لقاء للحديث عن معاهدة "نيو ستارت".

وأكد الدبلوماسي الروسي التزام موسكو باتفاقية "نيو ستارت"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "روسيا تدرس خيار عدم وجود اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة"، مضيفاً: "لا نستبعد واقع عدم وجود معاهدة للحد من الأسلحة مع واشنطن بعد عام 2026".

وسبق أن فشلت واشنطن في استئناف المشاورات بشأن الاتفاقية في العاصمة المصرية القاهرة التي كان مقرراً عقدها بين 29 نوفمبر الماضي و6 ديسمبر، في حين يعود الاجتماع الأخير للجنة الاستشارية إلى أكتوبر 2021.

وبحسب واشنطن، لم تعطِ موسكو مبرّراً حينها لإرجاء الاجتماع المقرّر في القاهرة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "لم نتلقَّ إجابة حقيقية من الروس لتفسير الأسباب التي دفعتهم لإرجاء الاجتماع".

وتنص معاهدة "نيو ستارت" التي دخلت حيز التنفيذ في 2011، على إبقاء ترسانتي روسيا والولايات المتحدة دون ما كانتا عليه إبان الحرب الباردة، بحيث لا يتجاوز عدد القاذفات النووية الاستراتيجية 700، وعدد الرؤوس النووية 1550.

ولا تزال الولايات المتحدة وروسيا تحتفظان مجتمعتين بأكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وعُلّقت المعاهدة في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، ولكن في فبراير 2021، وبعد فترة وجيزة من تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات إضافية، لتمتد إلى عام 2026 بعد أن كان أجلها، حينئذ، سينتهي بعد أسبوعين.

وفي أغسطس الماضي، علّقت روسيا التعاون في عمليات التفتيش التي تصل إلى 18 عملية في السنة، وعللت ذلك بالقيود على السفر التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها بسبب الحرب في أوكرانيا.

يأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف من وقوع مواجهة نووية منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، بعد أن ذكّر بوتين العالم بحجم وقوة ترسانة موسكو، وحذر من أنه مستعد لاستخدام كل الوسائل المتاحة لبلاده للحفاظ على "وحدة أراضيها".