أصدرت رابطة أمهات المختطفين، صباح اليوم الخميس في مدينة تعز، تقريرًا حقوقيًا بعنوان “عبور النساء المؤجل”، يرصد الانتهاكات التي طالت حق النساء في حرية التنقل خلال الفترة ما بين 2020 – 2025.

ووثق التقرير 113 انتهاكًا بحق النساء، توزعت بين:
    •    إعاقة الحركة والتوقيف والتأخير (35)
    •    التفتيش غير القانوني (27)
    •    إتلاف الممتلكات (12)
    •    الإهانة والسب (10)
    •    الابتزاز المالي (10)
    •    سلب أو مصادرة الممتلكات (9)
    •    التهديد (5)
    •    التحرش (4)
    •    الاحتجاز التعسفي (1)

وجرى إعداد التقرير استنادًا إلى 41 مقابلة معمقة مع ضحايا وشهود، حيث أظهرت نتائجه أن المسؤولية عن هذه الانتهاكات توزعت بين نقاط تابعة لجماعة الحوثي بنسبة 55.8% (63 فعلاً)، ونقاط تابعة للقوات الحكومية المعترف بها دوليًا بنسبة 44.2% (50 فعلاً)، مع تمركز أبرز حالات الابتزاز والاحتجاز في النقاط التابعة لجماعة الحوثي.

وفي ندوة إشهار التقرير، أكدت رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج أن هذا التقرير جاء لإنصاف النساء والدفاع عن حقهن في التنقل الآمن، موضحةً أن “النساء يعانين أثناء عبورهن الطرق في المنافذ المستحدثة جراء الحرب على مدينة تعز”، مشددة على أن الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية كرّمت المرأة وصانت حقوقها، مشيرةً إلى القرار الأممي (1325) الذي خُصص لحماية النساء في النزاعات المسلحة.

من جانبه، ثمّن أمين عام نقابة المحامين – تعز،  توفيق الشعبي ، جهود الرابطة في إعداد هذا التقرير، واصفًا إياه بأنه إضافة نوعية للعمل الحقوقي في ظل تقاعس العديد من الجهات. وقال إن “الانتهاكات على الأرض تفوق ما ورد في التقرير”، لافتًا إلى أن التقرير تناول قضايا حساسة يتجنب الكثيرون الحديث عنها، تتعلق بانتهاكات النساء أثناء السفر، والتي تمثل انتكاسة خطيرة لحقوق المرأة ودورها المتنامي في الحياة العامة بمدينة تعز.

وخرج التقرير بجملة من التوصيات، أبرزها:
    •    تجريم القيود غير المبررة على حرية التنقل.
    •    حظر اشتراط وجود “محرم” للسفر.
    •    تنظيم إجراءات التفتيش والمصادرة بمحاضر رسمية قابلة للتدقيق القضائي.
    •    توحيد قواعد الضبط على الحواجز تحت رقابة مدنية مستقلة.
    •    تدريب أفراد النقاط الأمنية على معايير حقوق الإنسان.
    •    اعتماد وسائل توثيق وإيصالات رقمية.
    •    إلى جانب بناء شبكات حماية محلية وتفعيل آليات الشكاوى الوطنية والدولية لضمان محاسبة المنتهكين.

وأكدت الرابطة في ختام التقرير أن الهدف هو إعادة تعريف الطريق كفضاء آمن ومشترك للمواطنة، يضمن للنساء حقهن في العبور دون خوف أو تمييز.