ينطلق غدا الاثنين ف، 27 فبراير، في مدينة جنيف السويسرية مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

ومن المتوقع أن تعلن عدد من الدول عن تعهدات مالية جديدة لسد فجوة التمويل التي تعاني منها المنظمات الدولية العاملة في اليمن خلال سنوات الحرب.

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس السبت، عقد مؤتمر دولي رفيع للمانحين، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن التي تتطلب أكثر من 4 مليارات دولار، وفق بيان صادر عنها.

وقال البيان إن "المؤتمر الدولي للمانحين رفيع المستوى، سينعقد الاثنين، في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن".

وأضاف: "سيسعى الحدث الرفيع المستوى لإعلان التبرعات إلى الحصول على دعم المجتمع الدولي في 4 مجالات ذات أولوية، هي رفع مستوى الوعي بالأزمة الإنسانية الحادة في اليمن وعملية الإغاثة المنقذة للحياة".

ويسعى المؤتمر إلى "حماية وتوسيع التحسن المحدود الذي تم إجراؤه في عام 2022، وكذلك الدعم لمعالجة الدوافع الأساسية للاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى دعوة لإنهاء الصراع".

ولفت البيان إلى أنه "لا يزال حجم الاحتياجات الإنسانية مروعا في اليمن، حيث سنوات الصراع والتشرد والتدهور الاقتصادي التي طال أمدها تولد معاناة كبيرة".

وتابع: "في عام 2023، يقدر الشركاء في المجال الإنساني أن ثلثي السكان - أو 21.6 مليون شخص - سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن الخطة الإنسانية لليمن للعام الجاري تتطلب "4.3 مليارات دولار للوصول إلى 17.3 مليونا من الأشخاص الأكثر ضعفا والمحتاجين للدعم الإنساني".

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وازداد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم نحو 32 مليونا على المساعدات.​​​​​​​