تراجعت الأسهم الصينية في التعاملات المبكرة يوم الاثنين حيث يقيم المتداولون الهدف المتواضع للنمو الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة أمام المؤتمر الشعبي الوطني.

انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.6%، بعد ارتفاعات الأسبوع الماضي. بينما تقلب مؤشر "هانغ سنغ إنتربرايزز"، وهو مقياس لتداول الأسهم الصينية في هونغ كونغ.

يأتي الافتتاح الحذر بعد أن تضاءلت الآمال بأن قادة البلاد قد يطلقون العنان لتحفيز جديد لتعزيز النمو بعد تحديد هدف النمو عند 5% لهذا العام، والذي كان أقل من معظم التقديرات.

في حين أن هدف النمو يشير إلى أن التحفيزات النقدية أو المالية القوية قد تكون غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، يرى البعض بصيص أمل في تعليقات الرئيس شي جين بينغ حول تحقيق "تنمية عالية الجودة" في البلاد.

قال لي وي تشينغ، مدير صندوق في شركة "جي إتش إنفستمنت مانجمنت"، "صراحة، لم يكن هذا الرقم في سيناريوهاتنا المحتملة"، في إشارة إلى هدف النمو. وأضاف، "هذا يعني أن أي توقع لتحفيز هائل، سواء للعقارات أو للاستثمار، سوف يُنظر إليه على أنه مضلل، على الأقل في المدى القريب".

يهدد غياب المزيد من الخطوات القوية لتعزيز النمو بإضعاف زخم الانتعاش الناشئ في الأسهم الصينية الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات التصنيع القوية.

تعد التغييرات الشاملة المحتملة في المناصب في الصين وتشكيل مجلس الوزراء الجديد برئاسة لي تشيانغ، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يكون رئيس الوزراء القادم، هي المحرك لتشكيل ديناميكيات السوق في الأيام المقبلة.

كرر تقرير عمل رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ في الغالب الخطاب الرسمي المألوف من السياسة النقدية الحكيمة إلى الحفاظ على استقرار العملة.

تشير الميزانية التي صدرت يوم الأحد أيضاً إلى أن الدعم المالي سيكون مقيداً، مع زيادة معتدلة للعجز المستهدف وقيمة سندات خاصة مستهدفة تنذر بتباطؤ استثمارات الحكومات المحلية.

تغييرات حكومية

ستتجه كل الأنظار الآن إلى مجموعة من التغييرات الهيكلية المتوقعة للهيئات الحكومية، والإصلاحات المصممة لمساعدة الحزب الشيوعي على تعزيز قبضته على الاقتصاد. قد يكون من بينها إحياء لجنة قوية عالية المستوى ستعمل على زيادة مركزية تشكيل السياسة المالية. كما ستخضع الوجوه الجديدة التي سيتم تكليفها بمسؤولية البنك المركزي والوزارات الرئيسية للتدقيق الشديد.

قال تشيوي زانغ، كبير الاقتصاديين في شركة "بنبوينت لإدارة الأصول": "بالنظر إلى التعديل الوزاري الكامل للحكومة، فإن القضية الرئيسية التي تجب مراقبتها في الأشهر القليلة المقبلة هي كيف سيعزز القادة الجدد ثقة القطاع الخاص في السياسات المالية والنقدية".

وفيما يتعلق بالعقارات، قال لي إن الصين ستستهدف السيطرة على التوسع غير المنضبط في القطاع، وتعهد بالمساعدة في نزع فتيل ومنع المخاطر بالنسبة لشركات التطوير العقاري الكبرى عالية الجودة. وأكد على الخط السياسي القائل بأن "الإسكان للعيش فيه وليس للمضاربة" وهو مرادف لحملة بكين على ديون شركات البناء المفرطة في السنوات الأخيرة.

بدلاً من تقديم ملاحظات جديدة قد تخفف من حدة المخاوف بشأن موقف بكين من الشركات التكنولوجية العملاقة في البلاد، شدد لي على سياسة الصناعة المبنية على الاعتماد على الذات، مما يؤكد العزم على تحقيق انجازات في مجالات مثل أشباه الموصلات وسط التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة.