يستقبل اليمنيون شهر رمضان، على وقع أزمات معيشية متلاحقة، وتضخم غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات، في ظل تراجع القدرة الشرائية للسكان، وتآكل القيمة الشرائية للعملة المحلية.

وتزامن قدوم شهر الصوم، في ظل تضاعف التحديات الاقتصادية والمعيشية، وانقسام العملة، الأمر الذي عقّد من سلاسة التدفق المالي في السوق المحلية بين المحافظات، وعملية التبادل التجاري والسلعي.

لا يكاد يختلف حال اليمنيين في مختلف المحافظات مع هذه الأزمات المعيشية التي تنغص حياتهم، لكن ما يعانيه سكان المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تبدوا أكثرو قساوة ومرارة، وفق إفادات سكان محليون.

توقفت الرواتب على موظفي القطاع الحكومي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، منذ سبتمبر من العام 2016، وتراجعت الأعمال لدى القطاع الخاص، بصورة قياسية، وهو ما جعل غالبية السكان يعتمدون على تحويلات المغتربين، والمساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية.

"إسماعيل محمد"، رب أسرة، يتقاضى من ولده الذي يعمل في إحدى الدول الخليجية، 500 ريال سعودي، ما يساوي 74 ألف ريال بالطبعة القديم، من أجل مساعدة أسرته في مواجهة متطلبات أعباء الحياة المتزايدة.

يحاول "إسماعيل" لملمة هذا المبلغ لتوفير الاحتياجات الضرورية، في ظل تصاعد أسعار السلع والمواد الغذائية، دون توقف.

يقول لـ " يمن فريدم"، إنه بالكاد يستطيع توفير السلع الضرورية للعيش، مثل القمح والدقيق والسكر، لكنه يقف عاجزاً عن تلبية بقية المواد الاستهلاكية.

يُفسر الصحفي سلمان المقرمي، تراجع الإقبال على حركة السوق في صنعاء ومناطق الحوثيين، واستمرار موجة الركود، مع انعدام مصادر الدخل المالي للمواطنين، وأزمة السيولة في ظل توقف الرواتب وغياب فرص العمل.

وأوضح أن إمعان الحوثيين، في عملية الجبايات والإتاوات المالية، وفرض الرسوم بكافة الطرق والوسائل على التجار والمواطنين، على الرغم من تراجع النشاط التجاري، وبقاء الموظفين بلا رواتب، سيؤدي حتماً إلى اختلال حركة السوق، وخسارة التجار والمحلات التجارية مع غياب القدرة الشرائية لدى السكان.

وخلال الأيام الفائتة، شهدت صنعاء وبقية المناطق المجاورة، أزمة جديدة في الوقود والغاز المنزلي، وسط انتعاش الأسواق السوداء التي تبيع هذه المواد بأسعار مضاعفة وبشكل غير مبرر رغم تدفق المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي.

وتشير مصادر تجارية، إلى تسجيل سعر جالون البنزين 10 آلاف ريال، فيما وصل سعر الأسطوانة الغاز إلى 11 ألف ريال بالطبعة القديم، ما يعادل عشرون دولارا، في ظل انعدام توفره واستمرار منع البيع المباشر للمواطنين من النقاط الرسمية.

وعادة ما تستحدث مليشيا الحوثي أزمة غاز الطهي في مختلف المناسبات الدينية، خصوصا شهر رمضان المبارك، حيث تحاول من افتعال الأزمات بيع مخصصات الغاز للمواطنين في السوق السوداء، وجني أرباح هائلة، دون إدراك لمعاناة الموطنين التي تتفاقم، في ظل سيطرة مليشيا الحوثي.

تأتي أزمة الوقود والغاز الجديدة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، رغم استمرار تدفق الغاز إلى مناطق سيطرة الحوثي من مأرب بدون أي انقطاع، إلى جانب وصول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الميليشيات دون عوائق.

تراجع القيمة الشرائية للعملة

في تعز، أبدى مواطنون، استيائهم من تدهور الأحوال المعيشية مع قدوم شهر رمضان المبارك في ظل استمرار الحرب والحصار الحوثي والانهيار الاقتصادي، وغياب الحلول الحكومية.

يفيد المواطن عبدالله هزاع، أن غلاء أسعار المستلزمات الرمضانية، دفعه للعزوف عن الذهاب إلى السوق، وتوفير احتياجات أسرته من المواد الغذائية والمستلزمات التي يتطلبها شهر الصوم.

ولفت في تصريح لـ " يمن فريدم"، أن متطلبات شهر رمضان، وأسعار الغذاء، ترتفع بشكل مستمر، في حين أن قيمة الرواتب الحكومية ثابتة بالعملة المحلية، بل على العكس نجد أن قيمتها تتراجع، مع ارتفاع العملات الأجنبية، على حد قوله.

ويوافقه هارون النمر، الذي يرى أن احتياجات شهر رمضان، المرتفعة أصبحت هماً تؤرق المواطنين، وأرباب الأسر، خصوصا مع غياب القدرة الشرائية لدى كثيرا من الأسر، والموظفين الذي يعتمدون بدرجة أساسية على الراتب الحكومي.   على وقع تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات، وارتفاعها بصورة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

 ويأتي رمضان هذا العام، ليذكر اليمنيين بفاتورة الأعباء المالية التي تتراكم يوم إثر آخر مع انعدام الحلول الحكومية، وتزايد التحديات الاقتصادية.

عزوف عن الأسواق

وتزايدت أسعار السلع والغذاء في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بشكل مهول، في ظل انعدام الأعمال وانقطاع المرتبات وتوقف معظم المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات بسبب مضايقات مليشيا الحوثي.

يفيد سكان محليون، إلى أنهم عزفوا عن الذهاب إلى الأسواق لشراء احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية بسبب الارتفاع الجنوني والكثير منهم لا يملك المال لشراء ما يلزمه وعائلته.

وباتت مليشيا الحوثي، تتخذ من موسم رمضان وعيد الفطر المبارك، فرصة لمفاقمة معاناة السكان، من خلال تعمدها خلق الأزمات وخصوصا أزمات الغاز المنزلي بالرغم من أعداد الحاويات الكثيرة التي يعلن وصولها إلى ميناء الحديدة بشكل يومي ودون أي عراقيل كما كانت تدعي مليشيا الحوثي في السابق.

وتنهب مليشيا الحوثي المواطنين في مختلف المناسبات الدينية على الرغم من الوضع المعيشي الصعب، مع انقطاع الرواتب، ويعد هذا العام هو الأسوأ في التدهور المعيشي للمواطنين بعد ارتفاع الأسعار بنسب مضاعفة منذ مطلع العام الماضي.

فجوة الأمن الغذائي

وقال تقرير دولي حديث، إن أسرة واحدة من بين كل خمس أسر ستواجه فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بسوء تغذية حاد.

التقرير الصادر عن شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، أكد أن الوديعة السعودية الأخيرة لليمن لن توفر سوى دعم مؤقت للاقتصاد، خاصة في حال استمرار الانخفاض الكبير في الإيرادات النفطية بسبب توقف صادراته إلى الخارج.

وقالت الشبكة إن الوديعة المالية السعودية الأخيرة والبالغة مليار دولار، ستوفر دعماً حاسماً للاقتصاد في مناطق سيطرة الحكومة، لكن هذا الدعم سيكون مؤقتاً في ظل الانخفاض الكبير في عائدات النفط، نتيجة التوقف عن التصدير بسبب هجمات مليشيا الحوثي على المنشآت والموانئ النفطية في البلاد، وتهديداتها بتكرار هجماتها في حال استئناف الحكومة تصدير النفط.

التحليل الاقتصادي، يرى أنه مع استمرار الصراع مصحوبا بالتدهور الاقتصادي في البلاد سيدفع المزيد من السكان إلى مستوى الأزمة في انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو نتائج أسوأ، على الرغم من استمرار المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر ستواجه فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد، أو أنها ستكون قادرة بالكاد على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.

ورسم التحليل الاقتصادي، ملامح قاتمة لوضع الأمن الغذائي اليمني مع استمرار المؤشرات الحالية، حيث توقع أن تكون أعلى شدة في أزمة انعدام الأمن الغذائي في سبتمبر 2023، خاصة في المناطق الريفية، حيث ستكون الاحتياجات في هذه المناطق مرتفعة بالنظر إلى الزراعة في غير موسمها في الأراضي المنخفضة.