رغم مرور أربعة أشهر على إغلاق الميليشيات الحوثية شركة أنظمة تعمل لصالح منظمات إغاثية دولية بينها الأمم المتحدة، ولعبت دورا أساسيا في الكشف عن التلاعب بالمساعدات ومراقبة توزيعها، ترفض الجماعة قرارات أصدرها القضاء الخاضع لسلطته نصت على إطلاق مدير الشركة وأرصدتها والسماح لها بالعودة للعمل.

رفض الحوثيين عودة الشركة للعمل دفع المئات من الموظفين والناشطين والمثقفين إلى إطلاق حملة تضامن واسعة للضغط على الجناح المتحكم بملف المساعدات لمطالبته بإنهاء تعسفه.

فمع بداية حلول العام الجاري أقدم عناصر الحوثيين المدججين بالأسلحة والعربات الأمنية على دهم مكاتب شركة "برودجي سيستمز" التي تعمل في مجال البيانات لصالح الأمم المتحدة في صنعاء، وقاموا بإغلاقها واعتقال مديرها عدنان الحرازي والعشرات من الموظفين قبل أن يتم إطلاق سراح الموظفين بضمانات تجارية فيما لا يزال المدير في السجن حتى الآن.

هذه الخطوة تسببت في فقدان نحو ألف موظف لأعمالهم وأصبحوا وأسرهم بلا مصدر دخل، ما جعلهم يكسرون حاجز الصمت ويطلقون مناشدة لكل فئات المجتمع للتضامن معهم وإنهاء معاناتهم وإطلاق سراح المدير الحرازي واعادة فتح مكاتب الشركة امتثالا لأوامر النيابة.

ويؤكد الموظفون أن الشركة تعمل في مجال مراقبة تنفيذ المشاريع الإغاثية والرقابة على المنظمات، بالإضافة لعملها كشريك وسيط بين المنظمات الإغاثية والمتضررين من الحرب في مختلف المحافظات، وحظيت بثقة كبيرة لدى المنظمات الدولية، حيث تزود هذه الجهات ببيانات دقيقة تمكنها من الوصول للمستفيدين مباشرة، وتراقب مدى سلامة توزيع المساعدات، رغم القيود التي يفرضها الحوثيون حتى يتمكنوا من الاستمرار في التلاعب والتحكم بالمساعدات.

ووفق مصادر عاملة في قطاع الإغاثة تحدثت إلى "الشرق الأوسط" فإن قادة الحوثيين الذين يتحكمون في قطاع الإغاثة ساءهم الدور الذي لعبته الشركة في متابعة وصول المساعدات ومنع التلاعب بها وبيعها، وكانت سببا في تشديد الأمم المتحدة من مراقبتها، ولهذا قرر ما يسمى مجلس الشؤون الإنسانية وهو دائرة مخابراتية معنية بملاحقة ومراقبة أنشطة المنظمات والتدخل في اختصاصاتها إغلاق الشركة، ومن بعدها القيام بتلفيق تهم غير حقيقية لمالكها بالعمل لصالح إسرائيل.

الموظفون الذين فقدوا أعمالهم ناشدوا كل الجهات التدخل بالإفراج عن مدير الشركة وإعادة فتح مكاتبها، طبقاً للأوامر التي أصدرتها النيابة، وأكدوا أنه تم احتجاز المدير وإيقاف الشركة لمدة أكثر من أربعه أشهر ما أدى إلى تضرر أكثر من 1000 موظف، ويتهمون الجهات الحوثية بعدم اتباع الإجراءات القانونية واستمرار رفض أوامر النيابة.

وفي حين يشكو الموظفون من انقطاع رواتبهم منذ إغلاق الشركة، أوضحوا أنهم التزموا الصمت مُنذ اقتحام الشركة وإغلاقها واعتقال مديرها، لأنهم كانوا يتطلعون إلى معالجة هذه التجاوزات وحلها سريعًا وحتى لا يتم استغلال قضيتهم وتسييسها من أي طرف من الأطراف، إلا أنهم وجدوا أنفسهم وحيدين ولم يتغير الوضع، حيث تكالبت عليهم التزامات الحياة وتحولت إلى ديون تنتظر سدادها عند إعادة فتح الشركة.

أما الصحافية فاطمة الأغبري فتذكر أن الشركة تعمل في مجال البرمجة، كما تعمل كطرف ثالث في الرقابة على المشاريع الأممية وإيصال المساعدات من المنظمات الدولية إلى النازحين في مناطق متفرقة من اليمن، وأن إغلاقها انعكس سلبًا على مئات الموظفين الذين أصبحوا بلا عمل.

وتؤكد أنه لم يتم فتح الشركة على الرغم من إصدار النائب العام في مناطق الحوثيين ورئيس النيابة توجيهاتهم بفتحها وإلغاء تجميد أرصدتها لدى البنوك والسماح لها بممارسة نشاطها.