حذّرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في اليمن بات "أكثر خطورة من أي وقت مضى"، في ظل استمرار احتجاز عاملين في المجال الإنساني وتزايد الاحتياجات في أنحاء البلاد.

وقالت مسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ليزا دوتن، في إحاطة أمام مجلس الأمن، اليوم الخميس، إن عمليات احتجاز العاملين الإنسانيين تؤثر بشكل بالغ على سير العمليات الإغاثية، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وأضافت أن نحو 22.3 مليون شخص في اليمن، أي ما يعادل نصف السكان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 2.8 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت دوتن إلى أن اليمن لا يزال يواجه أسوأ أزمة جوع في المنطقة، بينما يتعرض النظام الصحي لضغوط متزايدة، لافتة إلى أن تداعيات ذلك تطال النساء والفتيات بشكل غير متناسب، مع تزايد صعوبة الوصول إلى خدمات صحة الأم والطفل الأساسية.

كما نبهت إلى أن أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم نحو 570 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم (الهزال الشديد)، ما يضع حياتهم في خطر.

ورغم هذه التحديات، أكدت المسؤولة الأممية أن العاملين في المجال الإنساني واصلوا تقديم المساعدات خلال عام 2025، حيث حصل أكثر من خمسة ملايين شخص على مساعدات غذائية، وتم تقديم 3.3 مليون استشارة طبية، إضافة إلى علاج أكثر من 330 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم.

غير أنها أوضحت أن هذه الجهود نُفذت بتمويل لم يتجاوز 28.5 في المئة من خطة الاستجابة الإنسانية، ما أجبر الوكالات على اتخاذ "خيارات صعبة" بشأن أولويات التدخل.

وحذرت دوتن من مخاطر عودة مستويات الجوع والمرض التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، عندما فاقم سوء التغذية وتفشي الكوليرا الضغوط على النظام الصحي الهش وألحقا أضراراً واسعة بالمجتمعات المحلية.

ودعت مجلس الأمن إلى مواصلة الضغط لضمان الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين تعسفياً، وتأمين تمويل كافٍ ومستدام لخطة الاستجابة الإنسانية، وحث الدول الأعضاء على تقديم مساهمات مبكرة لدعم العمليات الإغاثية في اليمن.