أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على استيراد الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها يمكن تمديدها حتى 15 سبتمبر، على الرغم من معارضة كييف ومقاومة عدد من الدول السبع والعشرين.

في مواجهة تدفق الحبوب المستوردة التي تملأ الصوامع وتؤدي إلى خفض الأسعار في أوروبا الشرقية، أبرمت بروكسل اتفاقية في نهاية أبريل مع خمس دول هي بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا تسمح لها حتى 5 يونيو بمنع تسويق القمح الأوكراني والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس على أراضيها، بشرط ألا تمنع عبورها إلى بلدان أخرى.

وقالت المفوضية إن فترة التمديد ستستخدم في "تحسين" البنى اللوجستية لنقل الحبوب لتخفيف الوطأة عن هذه البلدان والسماح لأوكرانيا ببيع محاصيلها الصيفية.

وأضافت في بيان "تظل هذه التدابير ضرورية لفترة محدودة بالنظر إلى الظروف الاستثنائية للاختناقات اللوجستية والقدرة المحدودة لتخزين الحبوب قبل موسم الحصاد في هذه الدول الأعضاء الخمس".

رفضت كييف هذه القيود التي وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في السابق بأنها "إجراءات حمائية قاسية وحتى وحشية".

وأكدت المفوضية الاثنين أن هذه "الإجراءات الوقائية... تحترم تماما التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم أوكرانيا" في مواجهة الحرب الروسية "والحفاظ على قدراتها على تصدير حبوبها" في حين أن الطرق البحرية عبر البحر الأسود ما زالت تحت سيطرة موسكو.