يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الخميس لبحث إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية في ظل انقسامات كبيرة بين الدول الأعضاء التي تضغط على الحكومة الألمانية بشأن بعض النقاط، ما هي؟

ويطمح وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على مشروع إصلاحات لسياسات اللجوء في الاتحاد اليوم الخميس (الثامن من يونيو/ حزيران 2023) في اجتماع في لوكسمبورغ على خلفية ارتفاع أعداد المهاجرين. وأحد الإصلاحات المطروحة قيد الدراسة هو إدخال عمليات فحص أولية لطالبي اللجوء، في غضون أسابيع من وصولهم إلى التكتل، في مرافق الاستقبال على حدود الاتحاد الأوروبي.

وإذا لم تكن لدى مقدم الطلب فرصة للحصول على اللجوء، فستتم إعادته على الفور. وتريد الحكومة الألمانية إعفاء القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والعائلات التي لديها قاصرون من هذا الإجراء. كما يجري النظر في إنشاء آلية تضامن إلزامية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لديها أعداد كبيرة من المهاجرين الوافدين.

وسيشمل ذلك نقل عدد متفق عليه من طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أو بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي غير الراغبة أو غير القادرة على قبول المهاجرين الذين تم نقلهم، يتم تقديم الدعم المالي بدلا من ذلك. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق ممكنا. وإذا توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى موقف مشترك بشأن الإصلاحات، فمن الممكن أن تبدأ المفاوضات مع البرلمان الأوروبي.

قواعد بحاجة إلى المراجعة

على الأقل منذ أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016 كان من الواضح أن قواعد اللجوء المعمول بها في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى المراجعة. في ذلك الوقت كانت دول مثل اليونان وإيطاليا غارقة في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من دول مثل سوريا وتمكن مئات الآلاف من الانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى دون أن يتم تسجيلهم. وهذا ما كان ينبغي أن يحدث في الواقع وفقاً لما يُسمى باتفاقية دبلن التي تنص على ضرورة تسجيل طالبي اللجوء في المكان الذي دخلوا فيه الاتحاد الأوروبي لأول مرة. وعادة ما تكون هذه الدولة مسؤولة أيضاً عن طلب لجوء هؤلاء الأشخاص.

وفي اجتماعهم اليوم الخميس، يطمح وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي إلى بذل محاولة جديدة لبدء إصلاح نظام اللجوء الأوروبي من خلال مسودات للنصوص القانونية التي أعدتها الرئاسة السويدية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي على أساس مقترحات من مفوضية الاتحاد.

وتنص هذه المسودات على وجه الخصوص على نهج أكثر صرامة بكثير للتعامل مع المهاجرين الذين ليس لديهم احتمالات للبقاء. بالإضافة إلى ذلك فإن التضامن مع الدول الأعضاء المثقلة بالأعباء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي يجب ألا يكون طوعياً في المستقبل، بل يجب أن يكون إلزامياً. وبالتالي ستضطر دول مثل المجر التي لا ترغب في استقبال لاجئين إلى دفع تعويضات.

ولم يتضح حتى مساء الأربعاء ما إذا كانت أغلبية كبيرة بما فيه الكفاية من الدول ستدعم المقترحات التشريعية في الاجتماع. وفقا للدبلوماسيين، فإن السؤال الحاسم هو كيف ستتمركز الحكومة الائتلافية الألمانية. بناء على ضغوطات من حزب الخضر، فقد طالبت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس  في المحادثات التمهيدية للاجتماع بإعفاء الأسر التي لديها أطفال من الإجراءات الحدودية الصارمة الجديدة. ومع ذلك، رفضت أغلبية كبيرة جدًا من الدول الأخرى ذلك بشدة لأنها ترى مثل هذا الاستثناء لأنه سيقوض من قوة قرارات الاجتماع.

في هذا السياق حذر حزب الخضر الألماني في البرلمان الأوروبي من التسوية "بأي ثمن". وقال المتحدث راسموس أندرسن لصحف مجموعة فونك الإعلامية إن خطط ما يسمى بإجراءات الحدود ستكون على حساب حقوق الإنسان ولن تكون فعالة. لا ينبغي إبقاء الأطفال على وجه الخصوص في معسكرات جماعية لأشهر.

وكان أعضاء البرلمان الأوروبي من الجناح اليساري كورنيليا إرنست أكثر انتقاداً، إذ وصفت خطط الإصلاح بأنها "نداء من أجل أوروبا محاطة بالأسوار والجدران"، وأنها تهدف بحكم الأمر الواقع إلى إلغاء حق اللجوء في أوروبا.

"إنقاذ أوروبا من حدودها المفتوحة"

بدورها حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من فشل اجتماع الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح كبير لنظام اللجوء الأوروبي. وقالت الوزيرة الألمانية: "من المهم أن نحقق نتائج الآن. وخلاف ذلك، فإنه من المتوقع أن تتخذ دول الاتحاد المزيد من الخطوات نحو الانغلاق".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الخميس أن الاجتماع يهدف إلى “إنقاذ أوروبا من حدودها المفتوحة". وأوضحت فيزر أنه إذا لم يتم التحكم في الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل موثوق، فسيكون نظام شينغن في خطر. يُذكر أنه تم إنشاء هذا النظام لتسهيل السفر بحرية داخل أوروبا.

دعوة للوحدة

أما زعيم حزب الشعب الأوروبي، مانفريد فيبر، فقد دعا من جانبه إلى الوحدة بين دول الاتحاد الأوروبي والتعاون من جانب الحكومة الائتلافية في برلين، وذلك قبيل إجراء مشاورات الاتحاد الأوروبي بشأن التطبيق المحتمل لقواعد لجوء أكثر صرامة.

وقال فيبر إنه يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق على موقف مشترك في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، "لكي تبدأ المفاوضات بشأن إصلاح إجراءات اللجوء".

وأوضح فيبر لصحيفة "راينيشه بوست" الالمانية في مقابلة نُشرت الأربعاء، أنه في حال لم يفعلوا ذلك، "فسيكون ذلك خرقا لواجبهم تجاه مواطنينا".

وقال السياسي المنتمي لتيار يمين الوسط، إن الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المكون من ثلاثة أحزاب من تيار يسار الوسط، يجب أن يعمل أيضا من أجل التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن، "لكن في الواقع، أن العكس هو الذي يحدث".

جدير بالذكر أن إصلاح "النظام الأوروبي المشترك لالتماس اللجوء"، الذي تسبب في إثارة حالة من الجدل لأعوام، يتعلق بمسألة ما إذا كان يجب إجراء عمليات فحص أولية لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.