لا تزال أسعار الفائدة على ودائع أصحاب المدخرات في تركيا أعلى بكثير مقارنة بتلك التي تفرضها البنوك على الائتمان التجاري، ما تعد حالة استثنائية من المرجح أن تستمر مع تأهب البنك المركزي لإبطاء تشدّده النقدي "التدريجي" بالفعل.

يُشكل ضعف انتقال تأثير أسعار الفائدة المرتفعة إلى الاقتصاد تحدياً إضافياً لفريق صانعي السياسة النقدية الجديد الذي عيّنه الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يحاول الآن التراجع عن نهج غير تقليدي استمر لسنوات.

هذا التراكم من الإجراءات التي وفّرت حوافز للبنوك لجذب الودائع بالليرة مع كبح تكاليف الإقراض يعني أن أسعار الفائدة لا تزال تفتقر إلى نقطة ارتكاز.

انخفض متوسط العائد على الودائع بالليرة لأجل ثلاثة أشهر من أعلى مستوى له في عقدين الذي بلغ 42% تقريباً في يونيو، لكنه لا يزال يحوم بالقرب من 38%؛ أي أكثر من ضعف المؤشر القياسي للبنك المركزي.

يأتي ذلك في حين زاد متوسط الفائدة المرجّحة على القروض التجارية بأكثر من 9 نقاط مئوية إلى 24.5% في الأسبوعين الذين أعقبا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في 22 يونيو، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة.

تقلّصت الفجوة السلبية بين معدلات الإقراض والودائع التي اتسعت لأول مرة منذ حوالي تسعة أشهر، ولكنها لا تزال تعرقل آلية التحويل النقدي، وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس". تعد المخاوف بشأن الاستقرار المالي في تركيا والمخاطر المالية من بين القيود التي يواجهها البنك المركزي.

انحراف أسعار الفائدة

الانحراف في أسعار الفائدة لا يزال مستمراً مع تحرك البنك المركزي ببطء للتخلص من سياسات يصفها بأنها المتسببة في الاختلالات التجارية المزمنة وأزمة التضخم العام الماضي.

بعد "الخطوة الأولى" التي اتخذها في شهر يونيو ضمن دورة زيادة أسعار الفائدة (عندما رفع صانعو السياسة المؤشر القياسي للفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15%) قد تكون الزيادة التالية الكبيرة هذا الأسبوع بحوالي نصف نقطة، وفقاً لمعظم الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.

تصدرت مسألة فرض المزيد من النفوذ على تكلفة الأموال في اقتصاد البلاد البالغ حجمه 900 مليار دولار، أولويات محافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، فيما تستعد لعقد ثاني اجتماع لها كمسؤولة عن البنك المركزي.

وفقاً لمحضر مناقشات لجنة السياسة النقدية في يونيو، فقد تحركت اللجنة نحو تبسيط القواعد بعد أن خلصت إلى أن "الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي لا يدعم الاستقرار المالي الكلي ويضر بوظائف آليات السوق".

من بين المتطلبات التي يتم تخفيفها ما يسمى بـ"نسبة الاحتفاظ بالأوراق المالية" التي شجعت المدخرات بالعملة المحلية.

ويقول فاروق باشا، الخبير الاقتصادي في "ستاندرد تشارترد" "من المرجح أن تتعزز فعالية انتقال السياسة النقدية من خلال التبسيط الأخير للوائح التحوطية. لذلك نتوقع أن يستمر تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة على الودائع والإقراض، مع مزيد من التشديد النقدي".