دعت منظمة العفو الدولية، الحوثيين لوضع حدا للمحاكمة غير العادلة للمدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة العرولي.

وقالت المنظمة، في بيان، يوم الاثنين، إنه يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية ضمان حصول المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة العرولي على محاكمة عادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية، أو إطلاق سراحها فوراً.

منذ لحظة اعتقالها من قبل قوات الأمن الحوثية في أغسطس/آب 2022، تعرضت فاطمة العرولي لسلسلة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على أيدي أجهزة الأمن والمخابرات، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الاحتياطي لفترة طويلة قبل المحاكمة.

وقالت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية غراتسيا كاريتشيا "إن محاكمة فاطمة العرولي غير العادلة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وهي محكمة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالأمن، تظهر استخفاف الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة". لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت "لقد ظلت العرولي محتجزة منذ أكثر من عام، حيث احتُجزت في ظروف مروعة في غرفة تحت الأرض، ومُنعت من زيارة عائلتها. وقضيتها هي تذكير صارخ آخر لكيفية استخدام الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع والاستهزاء بالعدالة.

واعتقلت قوات الأمن الحوثية، فاطمة العرولي، عند نقطة تفتيش بمحافظة تعز في 13 أغسطس/آب 2022. وأخفتها قسراً لمدة ثمانية أشهر تقريباً، حيث بحثت عائلتها عنها في كل مركز شرطة وسجن في صنعاء، وعلموا لاحقاً بشكل غير رسمي أنها احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي في مركز احتجاز الأمن والاستخبارات في صنعاء بعد اعتقالها. إن الاختفاء القسري جريمة بموجب القانون الدولي.

في 31 يوليو/تموز 2023، اتهمت النيابة العامة العرولي بمساعدة "العدوان الإماراتي" وتوفير إحداثيات للكشف عن مواقع القوات المسلحة الحوثية و"اللجان الشعبية"، وهي تهمة عقوبتها الإعدام، وأحيلت قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

وبناء على مقابلات مع محاميها، لم تُمنح العرولي الحقوق الأساسية لإجراءات التقاضي السليمة في الإجراءات التي سبقت المحاكمة. وقال إنه لم يتمكن من زيارتها ولو مرة واحدة أثناء احتجازه.