شن ناشطون وحقوقيون وصحفيون حملة واسعة ضد تحكم الحوثيون بحفلات التخرج الخاصة ببطلاب جامعة صنعاء.
وبحسب الناشطين فإن الحوثيين شكلوا كيان داخل جامعة صنعاء يطلق عليه " نادي الخريجين" وهو إطار أمني وإشرافي يهدف للتحكم والاشراف الاجباري على حفلات التخرج التي تنظمها لجان تنظيمية عادة يتم ترشيحها من قبل الطلاب لتتولى مهام تنظيم الحفلات.
ويهدف هذا النادي الذي شكله الحوثيون بالإشراف على نوع الأزياء الخاصة بالخريجين، وعلى مضمون رسائل الاهداء التي يكتبها الخريجون في دليل التخرج الذي يُوزع خلال الحفل، إلى جانب وضع شروط ومعايير لصور الطالبات الخريجات حتى لا تخالف القيم والمبادئ حد وصفهم.
كما يهدف هذا النادي إلى منع الفقرات الفنية في الحفلات واستبدالها بـ " زوامل" خاصة بالحوثيين، وجرى في إحدى الحفلات أشرف عليها هذا النادي منع فقرات فنية.
وبحسب مرصد " بقش" يفرض النادي في لوائحه الرسمية على الخريجين إعداد تقرير رقابي وتقرير مالي للدفعة بعد إتمام الحفل شاملَين كافة أنشطة الدفعة ومراحل عملها منذ بدء إنشائها حتى بعد إتمام الحفل وتسليم النادي نسخة من التقريرين.
كما يشترط عدم حجز متعهدي الاحتفالات أو المقدمين أو فنيي الصوتيات أو التصوير أو أي من تجهيزات الحفل الأخرى إلا عبر النادي، وتقديم طلب إصدار التصريح لإقامة جلسات التصوير، وتقديم طلب إصدار إفادات للجهات الداعمة أو غيرها للنادي، وغيرها من الشروط المتعلقة بالحجوزات المنسقة والعقود.
وفي اللوائح الرسمية يشترط النادي أيضاً أن يكون اختيار اسم الدفعة متوافقاً مع الأوضاع الراهنة، وأن يكون الحفل موجهاً توجيهاً سياسياً يتوافق مع الأوضاع.
"كما يتدخل النادي في حريات الخريجين الشخصية المرتبطة بالملبس، ويمنع الفقرات الفنية في حفلات التخرج، كما لا يسمح بأي محتوى لمجلة الحفل إلا بموافقة مسبقة من قبل النادي".
جاءت هذه الحملة بعد تسريب بعض الطالبات الخريجات لرسائل " واتس أب" كشفت حتى تحكم هذا النادي بكل تفاصيل الحفلات بطريقة اعتبرها الطلاب وعامة الناس تدخلا بحريات الطلاب وحياتهم.
القائمون على هذا النادي قالوا إن الهدف من النادي هو تنظيم حفلات التخرج وضبطها من الناحية(الأكاديمية-الأمنية-المالية-الاجتماعية)، متحججين أن قفي السابق وصلت حفلات التخرج الى مستوى وصفوه بـ " المنحط من العبث من كل النواحي"، وأشاروا إلى أنها تحولت إلى حفلات أعراس واختلاط، وفساد أخلاقي.
الناشطون شنوا حملة شرسة على النادي واعتبروه إطار يشبه " شرطة الأخلاق الإيرانية" كما وصفه بعض الناشطين، لتجاوزه للحريات الشخصية للطلاب والطالبات.
ودان الناشطون هذا العمل، وطالبوا بوقف كل التدخلات التي تستهدف حياة الطلاب، معتبرين ذلك تدخل بحرمة الجامعة وصرحها الذي تحكمه قوانين خاصة تنظم العمل الأكاديمي داخل الجامعة.