أكدت الحكومة اليمنية على الحاجة الملحة لإعادة النظر في سبل مواجهة نشاط أذرع النظام الإيراني المزعزع لأمن، واستقرار اليمن، والمنطقة، والعالم.


جاء ذلك في كلمة اليمن اليمن خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي والتي ألقاها المندوب اليمني، عبدالله السعدي، اليوم الخميس، حيث جدد التحذير من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين ومخاطرها على السلم والأمن الاقليمي والدولي وإطالة امد الصراع ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وشدد السعدي على " أن هذا الأمر الذي لن يتحقق دون تقديم الدعم للحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها لتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وحماية المياه الإقليمية اليمنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية وبسط سيادتها وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني لفرض الأمن والاستقرار، بما في ذلك المدن والموانئ التي تحولت إلى منصات لاستهداف أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".

وجدد مندوب اليمن التزام مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن ودعم جهود الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية بناء على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.

وأكد السعدي على "أن السلام في اليمن يعد اولوية ومصلحة قصوى للشعب اليمني، ولن يتأتي ذلك دون دفع المليشيات الحوثية للتعاطي الجاد مع جهود السلام الإقليمية والدولية التي تقودها الأمم المتحدة ووقف تصعيدها العسكري وحربها ضد الشعب اليمني وتطلعاته، وكذا وقف تهديداتها للسلم والأمن الاقليمي والدولي والجنوح للسلام وإحياء الأمل في امكانية العودة إلى مسار السلام المنشود".

ودعا السفير السعدي "المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإعادة النظر في التعامل مع استمرار خروقات الحوثيين للاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام وانهاء الصراع والحيلولة دون استغلال الوضع الراهن للتحشيد العسكري واعادة التموضع في مناطق مختلفة تمهيدا للقيام بدورات جديدة من العنف والتصعيد".

ودانت الحكومة التصعيد الخطير في وتيرة الهجمات الحوثية ضد الملاحة الدولية، بما في ذلك استهداف السفينة (ام في ترو كونفيدنس M/V true confidence)، وكذلك استهداف السفينة "روبيمار" قبالة السواحل اليمنية، والتي تحمل ما يقارب 21 ألف طن متري من الأسمدة شديدة السمّية والنفط، ما أدى إلى غرقها على بعد نحو 11 ميلاً من السواحل اليمنية .

كما دعا إلى مضاعفة الجهود لدفع الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم بفتح المعابر والطرق الرئيسية في محافظة تعز والمدن الأخرى وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل.

وأشار إلى أن استمرار الحوثيين باستهداف السفن التجارية المحملة بالسلع الغذائية والمساعدات الإنسانية المتجهة إلى الموانئ اليمنية يشكل حصارا اقتصاديا على الشعب اليمني يقود إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية مع تصاعد أسعار المواد الغذائية الأساسية وارتفاع تكلفة النقل والتأمين وإعاقة سلاسل الإمداد وانعدام الأمن الغذائي.

كما دعا مندوب اليمن المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمادي في إطار برنامج تكاملي يسهم في اعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والتركيز على العمل التنموي لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن.