بعد فترة من ارتفاع الأسعار السلع وزيادة معدلات الفائدة إلى مستويات قياسية، يتفاءل اقتصاديون بحدوث تعافٍ للاقتصاد العالمي خلال عام 2024، لكنهم يحذرون في نفس الوقت من تعثر محتمل خلال عشرينات القرن الحالي، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وقالت رئيس البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الأربعاء، "إننا نرى بوضوح علامات التعافي. وإن سوق العمل سيقابله انتعاشا، على الرغم من كونه متواضع في البداية، فإنه سيتزايد على مدار عام 2024".

وكانت "لهجة لاغارد المريحة"، بحسب تقرير الصحيفة، موجودة أيضا في مكان آخر بواشنطن، حيث اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام، مقارنة بنسبة 2.9 بالمئة التي كان يتوقعها قبل 6 أشهر.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن ازدهار الاقتصاد الأميركي وارتفاع الطلب المحلي في الهند وتراجع ضغوط الأسعار في أماكن أخرى بالعالم، من الأسباب التي أدت إلى تقليص فرص الركود العالمي خلال العام الجاري.

ويقول مسعود أحمد، رئيس مركز أبحاث التنمية العالمية والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "كان المزاج هذه المرة أكثر إيجابية بعض الشيء. والتوقعات الاقتصادية على المدى القريب أفضل قليلا".

ومع ذلك، فإن أي تفاؤل بشأن الهبوط الناعم للاقتصاد العالمي، بين محافظي البنوك المركزية والوزراء في واشنطن، قد يتراجع إلى حد كبير بسبب احتمال أن تؤدي ضغوط معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وبالتالي استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية، وفق "فايننشال تايمز".

وتضيف الصحيفة: "هذا من شأنه أن يثقل كاهل الأسواق الناشئة بكميات كبيرة من الديون، وأن يعقد خطط البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى لخفض أسعار الفائدة الخاصة بها، حتى لو أصرت على أنها لن تتأثر بقرارات الفدرالي الأميركي".

"العشرينات الفاترة"

تتزايد التوقعات القاتمة بشأن آفاق النمو العالمي على مدى الفترة المتبقية من العقد الجاري وفق الصحيفة، إذ حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر الوقوع في "العشرينات الفاترة"، إذا لم تتغير عملية صنع السياسات بشكل كبير.

وتشير التوقعات المتوسطة الأجل الواردة في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد، إلى أن النمو الاقتصادي سيكون بعد 5 سنوات من الآن هو الأدنى منذ عقود.

ووجد صندوق النقد، وفق الصحيفة، أنه بحلول نهاية عشرينات القرن الحادي والعشرين، سينخفض ​​النمو العالمي بأكثر من نقطة مئوية مقارنة بمتوسط ​​ما قبل جائحة فيروس كورونا.

ويكمن وراء هذه التوقعات مزيج من ضعف الإنتاجية، وتقلص العولمة، مما سيترتب على ذلك من نوبات متكررة من الاضطرابات الجيوسياسية، وفق الصحيفة.

وتحذر غورغيفا من أن هذا المزيج من شأنه أن يسحب النمو إلى مستويات متدنية، وبذلك يزرع بذور "الاستياء الشعبي" من السياسة السائدة.

وبحسب "فايننشال تايمز"، تتجلى المخاطر بشكل خاص في بعض أفقر بلدان العالم، والتي من المرجح أن تتخلف أكثر عن نظيراتها في الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة.

ويرتكز تشاؤم صندوق النقد الدولي على وجهة نظر مفادها بأن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 أدت إلى سوء تخصيص رؤوس الأموال، الأمر الذي أدى إلى إبقاء الشركات "غير الفعالة" في مجال الأعمال التجارية وقلل من الاستثمار في أنشطة واعدة أكثر وذات ربحية.

ومع انخفاض الاستثمار، كانت النتيجة تباطؤ نمو الإنتاجية في العديد من الاقتصادات الكبرى، وخاصة في الاتحاد الأوروبي، حسب الصحيفة، والتي تقول إن المسؤولين يخشون أن البلدان، وخاصة تلك التي تعاني من الشيخوخة السكانية ولديها مساحة أقل فيما يتعلق بإدخال تعديلات على الميزانية، سوف تكافح من أجل عكس هذا الاتجاه.

ظروف أكثر صعوبة

ويقول دونالد كون، النائب السابق لرئيس البنك الاحتياطي الفدرالي، الذي يعمل الآن في معهد بروكينغز، إن "الاقتصاد العالمي من المرجح أن يواجه ظروف أكثر صعوبة مقارنة بالظروف الأكثر اعتدالا التي شهدناها في العقود الأخيرة".

ويضيف: "كانت هناك سلسلة كاملة من المؤشرات الإيجابية خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، على سبيل المثال سقوط الستار الحديدي (مصطلح يصف الحدود السياسية التي تفصل أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الحرب الباردة في عام 1991)، وتكامل أوروبا الشرقية، وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية".

والآن، لم تعد هناك تأثيرات إيجابية قادمة، وبدلا من ذلك، يتعرض الاقتصاد العالمي لاضطرابات بما في ذلك الوباء والحروب، "ومن الواضح أن هذه أخبار سيئة للاقتصاد العالمي"، بحسب كون.

إلى جانب ذلك، تضاءلت الزيادة الكبيرة في المعروض من العمالة العالمية التي شهدها الاقتصاد في العقود السابقة، مما أدى إلى ضغوط تصاعدية على التكاليف والأسعار. ويؤكد هذا كون بقوله: "سيتعين على البنوك المركزية مواجهة ذلك".

ويحسب "فايننشال تايمز"، فإن تجزئة النظام التجاري العالمي، يعد مصدرا آخرا للقلق بالنسبة للحاضرين في اجتماعات صندوق النقد الدولي، حيث تلجأ الدول، بما في ذلك أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، بشكل متزايد إلى التعريفات الجمركية والإعانات لحماية المصالح المحلية.

ووفقا لحسابات صندوق النقد الدولي، كان هناك أكثر من 2500 تدخل سياسي في جميع أنحاء العالم في العام الماضي. وتمثل القوى الاقتصادية الثلاث الكبرى على مستوى العالم، الصين، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ما يقرب من نصف هذه التدخلات.

وحذرت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، في ديسمبر الماضي، من أن الخسائر العالمية الناجمة عن تجزئة التجارة قد تصل إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإنه نظرا للتأثيرات التي تقف في طريق النمو القوي في السنوات المقبلة، فإن فترة الراحة الاقتصادية الحالية سريعة الزوال لكن بشكل محبط، إذ تقول غورغييفا إن المسار الهبوطي في توقعات صندوق النقد الدولي للنمو على المدى الطويل يبدو وكأنه "منحدر تزلج. لا أريد أن يحدث ذلك في المستقبل".