أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، حكما بسجن الصحافي أحمد ماهر، أربع سنوات.

ويقبع الصحافي ماهر في السجن قرابة العامين، بعد أن اعتقلته قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من منزله وتعرض للتعذيب والاعتراف بالإكراه، وبدأت محاكمته في ظل اجراءات وصفتها نقابة الصحفيين اليمنيين والمنظمات الدولية بغير العادلة.

ودانت أسرة الصحافي أحمد ماهر، الحكم ووصفته بالحكم السياسي الظالم وغير قانوني، مؤكدة أنه حكم يتنافى مع كافة مبادى العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة وفقا للقانون رقم(25) للعام 1940.

وأكد الأسرة أنها ستستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية ويستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقا للمادة(185-186).

وأعربت أسرة الصحافي أحمد ماهر عن أسفها الشديد لتجاهل المحكمة الابتدائية لمواد القانون الواضحة التي استعرضها نجلها امام المحكمة(8-9-103-105-177-132-133-321-322-38-402) اجراءات جزائية.

وطالبت الأسرة منضمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بإدانة هذا الحكم "الباطل قانونيا" والمطالبة بسرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الآن.