دانت اليابان "بشدة" الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون، بما في ذلك هجماتهم ضد إسرائيل، وضد الشحن التجاري في البحر الأحمر وما حوله.

وقالت نائبة المندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة؛ شينو ميتسوك، في احاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إن مسار اليمن مقلق للغاية وسط الاضطرابات المستمرة داخل وخارج البلاد. في حين أن المنطقة بأكملها في وضع هش، داعية إلى الاستمرار في مراقبة الوضع في اليمن عن كثب".

وأكدت المسؤولة اليابانية، أنه يتعين على الحوثيين وقف تهديداتهم للسلام والأمن في المنطقة وخارجها.

وحثت ميتسوكو، الدول الإقليمية على ممارسة نفوذها على الحوثيين وتدعوهم إلى ضبط النفس.

وطالبت الحوثيين بالإفراج عن أفراد طاقم السفينة "جالكسي ليدر" البالغ عددهم 25 فردًا، والذين تم احتجازهم منذ ما يقرب من 9 أشهر، دون أي تأخير إضافي.

وأعربت عن قلقل بلادها إزاء اقتحام الحوثيين لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، معتبرة ذلك عمل آخر غير محترم من جانب الحوثيين ضد الأمم المتحدة، بعد الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة قبل شهرين.

وقالت "يتعين على الحوثيين مغادرة مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الفور وإعادة جميع الأصول والممتلكات، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المعتقلين".

كما طالبت الحوثيين بعدم إجراء مثل هذه الاعتقالات مرة أخرى أو تعريض الأنشطة الحيوية للأمم المتحدة وغيرها من العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية للخطر، والذين هم هناك لتلبية احتياجات الشعب اليمني.

وفي الوضع الإنساني، أعربت نائبة المندوب الياباني عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني المزري في اليمن، حيث يعاني الناس من انعدام الأمن الغذائي والأمراض والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات الأخيرة والأمطار الغزيرة.

وشددت على الحاجة إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، وخاصة للنساء والفتيات.

وأشارت إلى مساهمة بلادها مؤخرًا بمبلغ 2.4 مليون دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة، مؤكدة على الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من محنة اليمنيين.

في الشأن السياسي، أبدت المسؤولة اليابانية، قلقها العميق إزاء ركود عملية السلام وانعدام الأمن المتزايد في اليمن.

وقالت " إن الحوار الوطني الشامل والمستدام تحت رعاية الأمم المتحدة وحده من شأنه أن يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي ويلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني الذي يأمل في السلام والازدهار".