أصبح مستقبل صناعة الطاقة الشمسية المزدهرة في جنوب شرق آسيا، والتي تنتج أكبر عدد من الألواح في العالم بعد الصين، موضع شك مع استعداد الولايات المتحدة على ما يبدو لفرض رسوم جمركية باهظة على المنطقة.

وتواجه الشركات الصينية التي أنشأت مصانع هناك على مدار العقد الماضي اتهامات بتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات سوقها المحلية. وقد قلصت ثلاث شركات على الأقل (بما في ذلك "لونجي غرين إنرجي تكنولوجي" و"ترينا سولار")عملياتها في تايلندا وفيتنام وماليزيا، والتي تستهدفها واشنطن إلى جانب كمبوديا.

تفيد "بلومبرغ إن إي إف" بأن الدول الأربع تمثل أكثر من 40% من قدرة إنتاج وحدات الطاقة الشمسية خارج الصين، والشركات الصينية الأخرى التي لديها مصانع هناك تبحث عن أسواق لتحل محل الولايات المتحدة.

الاستعداد للرحيل

قالت يانا هريشكو، رئيسة أبحاث سلسلة توريد الطاقة الشمسية العالمية في "وود ماكنزي" (Wood Mackenzie): "إن مزاج الموردين هو تعبئة خطوط الإنتاج، وخاصة خطوط الخلايا، ونقلها إما إلى إندونيسيا أو لاوس أو الشرق الأوسط".

وأضافت أن بعض الشركات المصنعة الصينية تنتظر لمعرفة مستوى الرسوم الجمركية قبل أن تقرر ما إذا كانت بحاجة إلى المغادرة.

ويؤكد عدم اليقين على الاضطرابات الأوسع في سلاسل توريد الطاقة النظيفة حيث تسعى الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها إلى استعادة بعض حصة السوق من الصين، التي تهيمن على إنتاج معدات الطاقة الشمسية وكذلك بطاريات السيارات الكهربائية. كما تعاني شركات الطاقة الشمسية الصينية في ظل فائض محلي متزايد شهد بالفعل إفلاس عدد من الكيانات الأصغر حجماً.

وخلص تحقيق أمريكي في أغسطس الماضي إلى أن بعض الشركات الصينية (التي بدأت في الاستثمار في جنوب شرق آسيا بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركيةً على الألواح المستوردة مباشرة من الصين في 2012) كانت تتجاوز هذه الرسوم بشكل غير قانوني. أدى الحكم إلى فرض ضرائب استيراد بمستويات متفاوتة على خمس شركات في المنطقة.