اعتبر الخبير والمحلل بمركز "جوزيف ريني" للدراسات، جون باتريك كارول، في حديث إلى قناة "الحرة"، أن نجاح قراصنة مرتبطين بالحكومة الصينية في اعتراض مكالمات هاتفية وجمع تسجيلات صوتية لعدد من الشخصيات الأمريكية، يعد "اختراقا خطيرا".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت في تقرير سابق، أن أولئك القراصنة نجحوا في اعتراض مكالمات هاتفية وجمع تسجيلات صوتية لعدد من الشخصيات، من بينهم مستشار في حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب.

ويُعتقد أن الهجوم جزء من عملية تجسس واسعة ينفذها فريق مرتبط بالحكومة الصينية، معروف باسم "إعصار الملح" أو (Salt Typhoon).

واعتبر كارول أن تلك الاختراقات "كشفت عن وجود انقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين"، مضيفا: "تلك الأنشطة الشريرة التي جرى الكشف عنها، تحاول تقويض إيمان الأمريكيين بالديمقراطية.. و(إعصار الملح) يذكرنا بضرورة الإقرار بوجود أخطار استراتيجية قادمة من دول مثل الصين".

وتابع: "لا نعرف ماذا جرى من خلال اعتراض تلك المكالمات الهاتفية الخاصة بحملتي ترامب أو حملة المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، أو تلك الخاصة بزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك تشومر".

وعن طرق مواجهة تلك المحاولات، أجاب الخبير: "يمكن فرض عقوبات على الأفراد الذين قاموا بعمليات القرصنة، كما حدث في الانتخابات الأمريكية عام 2016، عندما عمد قراصنة بدعم من الحكومة الروسية إلى القيام بأنشطة شريرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتقويض العملية الانتخابية".

وزاد: "يجب أيضا طرح هذه المسألة خلال الاجتماعات الدبلوماسية مع المسؤولين الصينين، وإخبارهم بخطورة مثل هذه التصرفات، خاصة أن هناك الكثير من الانقسام داخل الولايات المتحدة".

وشدد كارول على ضرورة عدم السماح بتقويض مؤسسات الولايات المتحدة، من خلال تلك الاختراقات.

وطالب الخبير الأمريكي بضرورة أن تتحمل شركات الاتصالات الكبرى في بلاده، مسؤولياتها تجاه منع عمليات القرصنة والاختراقات، مردفا: "عند اكتشاف عمليات قرصنة وسرقة بيانات لمواطنين ومسؤولين، فعليها (الشركات) أن تبلغ السلطات المختصة مباشرة".

وتابع: "لا نعرف ماذا جرى من خلال اعتراض تلك المكالمات الهاتفية الخاصة بحملتي ترامب أو حملة المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، أو تلك الخاصة بزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك تشومر".

وعن طرق مواجهة تلك المحاولات، أجاب الخبير: "يمكن فرض عقوبات على الأفراد الذين قاموا بعمليات القرصنة، كما حدث في الانتخابات الأميركية عام 2016، عندما عمد قراصنة بدعم من الحكومة الروسية إلى القيام بأنشطة شريرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتقويض العملية الانتخابية".

وزاد: "يجب أيضا طرح هذه المسألة خلال الاجتماعات الدبلوماسية مع المسؤولين الصينين، وإخبارهم بخطورة مثل هذه التصرفات، خاصة أن هناك الكثير من الانقسام داخل الولايات المتحدة".

وشدد كارول على ضرورة عدم السماح بتقويض مؤسسات الولايات المتحدة، من خلال تلك الاختراقات.

وطالب الخبير الأميركي بضرورة أن تتحمل شركات الاتصالات الكبرى في بلاده، مسؤولياتها تجاه منع عمليات القرصنة والاختراقات، مردفا: "عند اكتشاف عمليات قرصنة وسرقة بيانات لمواطنين ومسؤولين، فعليها (الشركات) أن تبلغ السلطات المختصة مباشرة".

كما نبه كارول إلى ضرورة التنسيق بين القطاعين الخاص والعام في مثل تلك المسائل، مشددا على أهمية الاستثمار بصورة أكبر في الدفاع السيبراني والبنى التحتية اللازمة لمنع حدوث تلك الأنشطة، على حد قوله.

ووفق واشنطن بوست، كانت عملية القرصنة قد استهدفت مكالمات غير مشفرة ونصوصا قصيرة، فيما لم تتأثر الاتصالات المحمية بالتشفير الكامل، وذلك في وقت تجري السلطات الأمريكية فيه تحقيقات لتحديد مدى الاختراق، بينما رفض مكتب التحقيقات الفدرالي التعليق على الأمر.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، قد ذكرا، الجمعة، أنهما يحققان في دخول غير مصرح به إلى البنية التحتية للاتصالات التجارية، من قبل أشخاص مرتبطين بالصين.