أعربت منظمة "سام" للحقوق والحريات، مقرها جنيف، عن قلقها واستغرابها الشديدين للحكم الصادر عن إحدى المحاكم السعودية بسجن مواطن اليمني 14 عاما بناء على تهم تتعلق بنظمه قصيدة مدح، وإعادته لنشر تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، معتبرة تلك التهم تحمل مغالاة في إيقاع العقوبة.

وقالت المنظمة في بيان صدر، السبت، إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكمًا يوم الخميس بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يقضي بسجن المواطن اليمني "وسام سعد كده"، لمدة 14 سنة بناء على عدة تهم أظهرتها نسخة من الحكم حصلت عليه "سام" وشملت تلك الاتهامات: " نظمه لقصيدة مدح في قبائل المهرة التي تعتبرها المملكة محالفة لجهات معادية، وإعادة نشره لتغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، والتستر على أعمال إرهابية للجنة الاعتصام في محافظة المهرة".

وذكرت "سام" أن الحكم الذي اطلعت عليه تضمن اتهام الادعاء السعودي لـ "وسام سعد" بما ورد أعلاه بعد ورود تقارير للجهات الأمنية حول علاقته بقبائل المهرة التي تعتبرها السلطات السعودية مُعادية على إثر نظمه للقصيدة. إلى جانب فحص الجهات الأمنية للحسابات الخاصة بالمتهم، حيث أشار الادعاء السعودي بأنهم وجدوا خلال بحثهم " قيامه بإعادة تغريدة أحد المنشورات التي كانت تتضمن خبر وفاة أحد الجنود القطرين في الحد الجنوبي"، دون أن يقوم "وسام" بوضع أي تعليق أو كتابة رأيه.

ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "سام" من شقيق "وسام" فقد تم اعتقاله بعد نحو عام من نظمه للقصيدة أثناء ذهابه للمملكة من أجل تجديد أوراق أبنائه داخل المملكة حيث تم اعتقاله فور وصوله مطار "الظهران"، وإخفاؤه لمدة 3 أشهر قبل أن يتم معرفة مكانه، وشدد شقيقه “على الرغم من الوساطات التي بذلتها عائلته من أجل إطلاق سراحه لكنها لم تحرز أي تقدم".

وأشارت المنظمة إلى أن الحكم الصادر بالأمس جاء بعد حوالي نحو سنة وسبعة أشهر من عملية الاعتقال والمحاكمة، حيث توزعت الأحكام القضائية على النحو التالي: " 4 سنوات بالسجن على تهمة نظم قصيدة، 4 سنوات بالسجن على تهمة إعادة تغريدة إحدى المنشورات و6 سنوات بتهمة التستر على أعمال إرهابية للجنة الاعتصام بمحافظة المهرة" وبأنه متواجد الآن في سجن "الحائر" في الرياض.

وناشدت أسرة المعتقل "وسام كده" الجهات القضائية بضرورة التريث وإحقاق الحق وتمكينه من إبداء كافة الدفوع حيث كرر في أكثر من جلسة عن كونه بريئا وأن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة فيما تمسك الادعاء السعودي بالتهم التي قدمها بحق "وسام".

وتؤكد "سام" على "أن مثل هذه المحاكمات هي محاكمات شكلية تفتقد للشروط القانونية التي نص عليها القانون الدولي من ضمان تمتع المتهم بتقديم كافة أوجه الدفوع والتواصل مع محاميه وذويه وتقديم كافة الأوراق التي تثبت عدم تورطه فيما أُسند إليه من تهم".

مشددة على أن السعودية كانت مطالبة من باب أولى بالتثبت من مجموعة الاتهامات التي وجهتها لـ "وسام" بدلًا من الإصرار على تلك التهم وسط إنكار الأخير لها، "الأمر الذي يؤكد انحراف الجهات القضائية عن تطبيق العدالة وسعيها لتثبيت التهمة على "وسام" دون مراعاة لحقوقه الأساسية في المحاكمة العادلة".

ودعت المنظمة الحقوقية السعودية لاحترام حقوق الأفراد الأساسية في تقديم الدفوع والمحاكمة العادلة، وضرورة إعادة المحاكمة بحق "وسام كده" بعد تمكينه من الالتقاء بمحاميه وإبراز ما يثبت براءته خلال محاكمة عادلة.

كما دعت "سام" الحكومة اليمنية للتدخل الفوري والتواصل مع الجانب السعودي والعمل على الإفراج عن المواطن اليمني، مؤكدة على "أن الدور السلبي للجهات الرسمية اليمنية شكل دافعًا للدول المتدخلة في اليمن لزيادة وتيرة انتهاكاتها دون رادع الأمر الذي يتطلب معالجة من قبل الحكومة اليمنية وبشكل عاجل".