قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن ذكرى ثورة 14 أكتوبر مناسبة لتجديد العهد مع الشعب والعمل على بناء دولة المواطنة والعدالة وسيادة القانون، مؤكداً على التمسك بمرجعيات المرحلة الانتقالية وروح الشراكة الوطنية.

وأضاف العليمي، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ 62 لثورة 14 أكتوبر ، أن الثورة شكّلت "ولادة جديدة" للشعب اليمني ومهدت لتأسيس نواة الدولة الحديثة، مشيداً بدور عدن ومدن الجنوب كمنارة للكرامة والتنوير ومساهمات الجنوب في المسار الجمهوري خاصة في مجالات التعليم وتمكين المرأة والعمل النقابي.

ودعا العليمي إلى تجاوز الانقسامات وفتح صفحة عمل مشترك لإسقاط الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الحل السياسي الشامل لا يمكن أن يتجاهل "القضية الجنوبية" وأن عدالة هذه القضية تبقى حجر زاوية لأي حل دائم.

وتحدث الرئيس عن التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن المجلس والحكومة والبنك المركزي شرعوا في حزمة إصلاحات مالية وإدارية أسهمت في تجديد دعم دولي، بينها منحة سعودية للموازنة العامة واستئناف صندوق النقد الدولي لأنشطته في اليمن بعد توقف دام أكثر من عقد. كما لفت إلى تحسّنات في سعر العملة وصرف جزء من رواتب الموظفين وجدولة المستحقات المتأخرة.

وقال العليمي إن الشفافية والتنسيق بين مؤسسات الدولة واعتماد المسؤولية المشتركة هما سبيل تعزيز الصمود وتعظيم المكاسب، مؤكداً أن التوافق السياسي الذي يسعى إليه المجلس يهدف إلى توحيد الجهود لاستعادة الدولة ومواجهة "المليشيا" ووقف مشاريع التمزيق والإقصاء.

وأكد العليمي التزام المجلس بضمان الحريات المكفولة بالقانون، مع التأكيد على أن الاحتجاج حق مشروع شريطة أن يكون سلميًا وبما لا يعرقل مؤسسات الدولة أو يضعف بيئة الشراكات الإنسانية والتنموية.

كما جدّد التوجيه باتخاذ إجراءات لإنصاف المظلومين وردع المجرمين، مشيدًا بعمل السلطة القضائية في إصدار أحكام باتة في قضايا جنائية جسيمة.

ودعا العليمي إلى الوحدة والعمل الجاد من أجل "مستقبل يبدأ بإسقاط الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية والسلام"، مؤكداً أن بناء الدولة يتطلب مسؤوليات عملية لا شعارات فقط.