نظمت منصة فرودويكي، FraudWiki، ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي zoom"" لمناقشة مخاطر الشركات الوهمية، والاساليب الاحتيالية المستخدمة في ذلك، وتأثيراتها على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد.

وناقشت الندوة، محاور، أساليب النصب المختلفة وطرق تجنبها، والنصب باستخدام العملات الرقمية الوهمية، وكذلك الشركات الوهمية وآثرها على الاقتصاد الوطني.

وقال ميسر الندوة عبد الواحد العوبلي، إن الندوة تهدف إلى تعرفة المواطنين بطرق وأساليب الاستثمار الحقيقي، وكذلك توعيتهم من الوقوع في فخ شبكات النصب والاحتيال التي استطاعت خلال السنوات الماضية من الإيقاع بالعديد من الأشخاص ونهب أموالهم.

وتحدث في المحور الأول، الذي ناقش أساليب النصب وطرق تجنبها، الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، حيث أشار إلى أن هذه الشركات تعمل بأسلوب التسويق الهرمي، الذي يعني دفع الأرباح للمساهمين القدامى من أموال المساهمين الجدد، ويستمر العمل بوجود عدد من العملاء الجدد، مع إقناع العملاء الحاليين بالاستمرار في استثمارهم، وتؤخذ الأموال من كل طبقة لتعطى سابقتها.

وأوضح أن العنصر الأهم من عملية النصب الشبكي، للشركات الوهمية، ما يزال غامض ومفقود، لافتاً إلى أن الأمر ليس مجرد شركات وهمية خدعت الناس وسرقت أموالهم بطرق الاحتيال والغش والخداع، وانتهى الأمر.

وتسأل الصحفي الاقتصادي، عمن يقف وراء هذه الشركات الوهمية، وكيف تجرأت هذه الشركات بالعمل بوضح النهار على ممارسة عمليات النصب الشبكي على المواطنين، تحت مسمى المساهمة والاستثمار في هذه الشركات الوهمية، ومن يوفر للقائمين على هذه الشركات الوهمية الحماية الأمنية والغطاء القانوني، ولمصلحة من ذهبت مئات المليارات من الريالات.

وأكد أن هذه الظاهرة انتشرت بعد الحرب، منذ العام 2016 وبدأت في صنعاء ثم تمددت هذه الظاهرة إلى المحافظات الأخرى، وتمكنت من الإيقاع بالعديد من المواطنين والمغتربين.

ولفت الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، إلى أن هذه الشبكات تمكنت من جمع ثروات طائلة خلال السنوات الأولى، في ظل غياب الوعي لدى المواطنين بطرق الاستثمار الحقيقية والقانونية، واعتمدت هذه الشبكات على دور المشتركين في الدعاية والإشهار لأنشطتها المشبوهة، دون فتح مقرات وفروع لها.

ولفت إلى أن الكثير من المشتركين وقعوا في البداية في فخ الدعاية لهذه الشركات الوهمية، وحاولوا إقناع ناس آخرين سواء من أصدقائهم أو أسرهم، في المساهمة بهذه الشركات، حيث كان الدافع الأساسي، هو أن شركات النصب، أغرت المشتركين بزيادة الربح في حال تمكنوا من جلب أشخاص أخرين وهو ما حصل بالفعل وفي النهاية وقع الكثير من الأشخاص في الفخ وخسروا كل ما قدموه من مساهمات مالية للاستثمار في هذه الشركات، على حد قوله.

من جانبه، تحدث الخبير المختص في تداولات العملات الرقمية سمير سعيد فارع، عن الأساليب المستخدمة في عملية النصب الذي يحدث في العملات الرقمية.

وقال إن الراغبين في الدخول إلى عالم العملات الرقمية والمشفرة، عليهم أولا معرفة هذا مجال جيداً والإلمام بشكل جيد عن طرق الاستثمار في العملات المشفرة، ليضمن عدم الوقوع في أسليب النصب والخداع.

وأشار إلى أنه لا بد من التحقق من هوية العملة وفحص التقييمات المتوفرة، حولها على شبكة الإنترنت.

وشدد على ضرورة عدم الثقة بأي شخص والاعتماد على المعرفة الشخصية، وعلى الخبرة في المجال ما لم فمن الأفضل عدم المخاطرة في استثمارات المضاربة في العملات الرقمية.

وتحدث المحلل الاقتصادي فارس النجار، في المحور الثالث، الذي تضمن تأثير الشركات الوهمية على الاقتصاد الوطني.

وقال النجار إن الشركات الوهمية التي أنشأتها ميليشيا الحوثي تسببت في إضعاف القطاع الخاص بسبب تحويل أموال الناس للاستثمار في هذه الشركات الوهمية الأمر الذي سبب في سحب مدخراتهم وبالتالي ظهور الاقتصاد الموازي وعزوف ناس عن الاستثمارات الحقيقية.

ولفت إلى أن انتشار ظاهرة النصب الشبكي من قبل الشركات الوهمية، أدت إلى تدني مستوى الادخار والاستثمار مما دفع بهجرة رؤوس الأموال والأفكار الريادية إلى خارج اليمن، وكذلك توسعة دائرة غسيل الأموال واستخدامها في مشاريع وأنشطة غير شرعية، فضلا عن تمويلها لحرب ميليشيا الحوثي على اليمنيين.

وأوصى المحلل الاقتصادي فارس النجار، بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة ملفات الشركات قبل ترخيصها وتجديد تراخيصها السنوية والعمل على زيادة التوعية المجتمعية لضمان الوصول لرسائل التوعية إلى أكبر شريحة من الناس.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة سابقا، أن هناك نماذج عربية عديدة، جرى فيها استخدام عملية النصب البرونزي.

وأشار إلى أنه في عام 2009 احتال خبير إنترنت يدعى هيثم عدنان على عدد هائل من الشباب العربي وتحصل على 20 مليون دولار تحت غطاء المشاركة في الفوركس.

أما في تونس فهناك قضية رجل الأعمال عادل الدريدي الذي احتال على المواطنين تحت غطاء شركة يسر للتنمية ثم هرب فجأة للخارج (السلطات التونسية استعادته عام 2013).

وفي ختام الندوة أوصى المشاركون بالعمل على مكافحة شركات النصب الشبكي، وتوعية المواطنين من الاستثمار فيها لما لها من أضرار سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع.

وتهدف شركات النصب الشبكي، بشكل رئيسي إلى الاحتيال على المستثمرين وجمع الأموال منهم بطرق غير شرعية، ولذلك فإن الآثار السلبية لهذه الشركات على الاقتصاد تتركز في انعدام الثقة بالاستثمار، وكذلك الفساد المالي، فضلا عن الضرر الاجتماعي.

وبحسب المشاركون في الندوة فإن شركات النصب الشبكي، تؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المالي والاقتصادي في الدولة، حيث يتم إقناع المستثمرين بالاستثمار في هذه الشركات من خلال وعود كاذبة بالعوائد العالية والسريعة، وبالتالي يتم خداعهم وتحويل الكثير منهم إلى حالة الفقر بسبب ضياع مدخراته.

وتضمنت العديد من المداخلات خلال الندوة، ضرورة التوعية وتحذير المواطنين من مخاطر شبكات النصب الشبكي، لما لها من أضرار على انتشار الفساد المالي، ونهب أموال الناس، وتفكيك العلاقات بين أفراد المجتمع.