دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، الحكومة اليمنية والحوثيين باتخاذ إجراءات فورية من أجل الإفراج الفوري عن الصحفيين الذين قضوا مدة عقوبتهم، وكذلك الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي، والذين واجهوا انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة والحق في محاكمة عادلة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

وطالبت المفوضية في تقريها عن حرية التعبير، اليوم الثلاثاء الفصل في قضايا الصحفيين أمام محاكم الصحافة والمطبوعات مع احترام التزامات اليمن الدولية، والامتناع عن مقاضاة الصحفيين أمام المحاكم الجزائية المتخصصة والتي هي مخصصة للأشخاص المزعوم تورطهم في جرائم جسيمة وجرائم ضد أمن الدولة.

كما طالبت بالإدانة العلنية لجميع أشكال وحوادث الاعتداء على الصحفيين والالتزام بضمان السلامة الجسدية والنفسية للصحفيين، والتصدي لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين من العقاب من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في الوقت المناسب.

ودعت المفوضية إلى ضمان عدم تمرير أي تشريع يحد من حرية التعبير للصحفيين، وأن أي قوانين تنظم عمل وسائل الإعلام يجب أن تلتزم بأعلى المعايير الدولية بشأن حرية الرأي والتعبير، وضمان أن الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني بما في ذلك الجمعيات والنقابات الإعلامية يمكنها العمل بحرية واستقلالية.

وقالت توصيات التقرير: " في حين أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تؤكد على أن تعزيز وحماية حرية التعبير يتطلب نقابات وجمعيات قوية ومستقلة للدفاع عن مهنة الصحافة في اليمن، وبناء مهارات أعضائها والمشاركة ضمن الجمعيات الإقليمية والدولية فإنها تطالب الجهات المانحة بتقديم الدعم الكافي لتسهيل وحماية وتنمية القدرات ومشاركة الصحفيين في الاجتماعات الإقليمية والدولية".

وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن تضامنها مع الصحفيين وعائلاتهم ممن تعرضوا للاحتجاز، الهجوم، القتل، المضايقة، والترهيب أثناء عملهم.

لمتابعة التقرير كاملا في الرابط أدناه:

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2023-03/2023-03-27-Freedom-of-Expression-in-Yemen-AR.pdf