حذر مجلس الأمن الدولي من حالة طوارئ عالمية ذات حجم غير مسبوق بسبب تزايد مخاطر حدوث المجاعات المتعدد وارتفاع المتضورين جوعا.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، الخميس، حول النزاع المسلح والامن الغذائي، وتطرقت إلى الوضع في اليمن واثيوبيا وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان.

وشدد المسؤولون الامميون في إحباطاتهم على أن منع الصراع هو أكثر الوسائل فعالية لمنع المجاعة. كما أن كبح العنف وانعدام الأمن لا ينقذ الأرواح على الفور فحسب، بل يفتح الطريق أمام تقديم فرصة للمساعدة الفورية، وبناء القدرة على الصمود والتنمية الدائمة.

وحسب الإحاطة في مجلس الأمن يعاني حوالي 19 مليون شخص، ستة من بين كل عشرة أشخاص، من انعدام الأم الغذائي في اليمن بسبب الحرب والفوضى التي يشهدها اليمن.

وبحسب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيش، يواجه ما يُقدّر بـ 160.000 شخص كارثة، ويعاني 538.000 طفل من سوء التغذية الحاد. 

وأضاف: " قد يتفاقم الوضع بسبب فجوات تمويل الاستجابة الإنسانية وعدم الاستقرار الاقتصادي المستمر. ويمكن أن تؤدي الاضطرابات في الواردات التجارية إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو احتمال أصبح حقيقيا للغاية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يهدد نقص التمويل عمليات آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، الذي يقوم بتفتيش جميع الواردات التجارية، بما في ذلك المواد الغذائية إلى موانئ البحر الأحمر اليمنية".

في حين قال رئيس الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة ماكسيمو توريرو، إن حدّة النزاع خفّت إلى حدّ كبير بعد أن اتفقت الأطراف على الهدنة الأخيرة، لكنّ القيود المفروضة على الحركة لا تزال تقيّد وصول المساعدات الإنسانية حد قوله.

من جهته أشار المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إلى تدهور الوضع الإنساني رغم الهدنة الهشة، بسبب الآفاق الاقتصادية المتدهورة.

وقال بيزلي: "أسعار الغذاء الآن 70 في المائة أعلى في شمال اليمن عمّا كانت عليه قبل عام، و40 في المائة أعلى من العام السابق في الجنوب."