وجهت منظمات المجتمع المدني اليمنية رسالة للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب فيها إلزام جميع أطراف النزاع بشكل حقيقي بتنفيذ جميع بنود الهدنة وتمديدها والعمل نحو انجاز اتفاقية طويلة الأمد، وإشراك النساء في مفاوضات السلام الجارية.

وطالبت المنظمات في بيان مشترك إلزام جميع أطراف النزاع بالقوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم والحفاظ على البنية التحتية، وضمان وجود آليات مساءلة فعالة وتطبيقها لمساءلة جميع أطراف النزاع.

كما طالبت أن يتمتع اليمنيون والعاملون في المجال الإنساني بحركة حرة وآمنة من خلال فتح كافة الطرق في البلد وتسهيل السفر بما في ذلك محافظة تعز، حيث أنه يجب فتح جميع الطرق فورًا وفقًا لبنود الهدنة.

ودعت الأمم المتحدة إلى إشراك المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة في مراقبة تنفيذ بنود الهدنة، الإيفاء بالالتزامات تجاه جميع موظفي القطاع العام في جميع أنحاء الدولة مع دفع الرواتب بانتظام وفي الوقت المناسب، وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص، لما لديه من دور أساسي في تأمين الوظائف وتحسين الاقتصاد والاستمرار في استيراد الإمدادات الحيوية كالغذاء والوقود، ولإسهامه في الحد من نقص العملة الأجنبية وانهيار الريال اليمني.

وحث بيان المنظمات على تسهيل وصول المنظمات المحلية اليمنية إلى التمويل المباشر والمرن، من خلال تنسيق وتوحيد متطلبات المنح الإنسانية واجراءات التحقق، وضمان تمثيل ومشاركة المنظمات غير الحكومية والمحلية في قيادة الاستجابة الإنسانية، إلى جانب وضع أولوية للمنظمات التي تقودها النساء وتسهيل وصولها إلى التمويل طويل الأجل والمرن وضمان استمرارية عملها من خلال إزالة جميع القيود التي تعوق وصول العاملات في المجال الإنساني إلى القيام بعمل ميداني.